ستسدد مصر نحو 818 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولى خلال الشهر الحالى بحسب جدول أقساط ديون مصر للصندوق.
وسددت الحكومة بالفعل 259 مليون دولار عمولات ورسوم إضافية وفوائد حل أجلها للصندوق فى 1 نوفمبر، وتستعد لسداد 559 مليون دولار أخرى فى يومى 11 و13 نوفمبر المقبلين، أقساط قروض عن برامج التسهيل الممدد الذى أبرمته مصر فى 2016، وبرنامج الدعم السريع الذى حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.
وتصل أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد نحو 484% من حصتها فى الصندوق وهى بين أعلى 5 دول فى العالم بحسب بيانات الصندوق الربع السنوية.
وتبدأ بعثة الصندوق إلى مصر اليوم المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى وسط مناقشات حول مد آجال تنفيذ بعض الإصلاحات لتخفيف الآثار المجتمعية، وحال إقرار المراجعة تحصل مصر على 1.3 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتمانى الممدد المبرم فى 2022، بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة سيناقشها الصندوق الأسبوع المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير الراصد المالى أن يتراجع دين الحكومة العامة لمصر إلى 84.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 90.5% فى العام المالى الماضى على أن يصل إلى 79.1% فى العام المالى 2026.
وقدر الصندوق أن إنفاق الحكومة العامة للناتج المحلى سيرتفع إلى 27.7% مقابل 26.8% العام المالى الماضى على أن يصل إلى 27.6% فى العام المالى 2026، ونحو 26.3% فى العام المالى 2027.
وقال إن عجز موازنة الحكومة العامة سيرتفع إلى 9.1% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى مقابل 6.6% تقديراته للعام المالى الماضى.
وتوقع أن ينخفض الفائض الأولى إلى 3.8% من الناتج المحلى مقابل 5.6% فى العام المالى الماضى.
