أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 4.35%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع، بينما تراقب الأسواق العالمية نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة.
وأوضح البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار تثبيت الفائدة يعكس استمرار التضخم المرتفع وعدم استقرار التوقعات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن “معدل التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا جدا، وسيستغرق وقتا طويلا قبل أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف”.
وأكد البنك أنه “يجب الاستمرار في اليقظة تجاه المخاطر الصعودية للتضخم”، مشيرا إلى أن البنك لا يستبعد اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية في المستقبل.
وأشار مجلس البنك، إلى “مستوى عال من عدم اليقين” بشأن التوقعات الاقتصادية الدولية، مضيفا أن هذه المعطيات تؤكد ضرورة “البقاء يقظين تجاه المخاطر المحتملة على التضخم”.
وكان النمو الاقتصادي في أستراليا قد شهد تباطؤا حادا خلال العام الماضي، نتيجة للسياسات النقدية المتشددة، ومع ذلك، لا يزال سوق العمل يعد نقطة مضيئة، حيث بلغ معدل البطالة 4.1%، وهو أدنى مستوى تاريخي له.
وتقدر وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن ميزانية الحكومة الأسترالية ستتحول إلى عجز في السنة المالية 2025، نتيجة لتخفيضات الضرائب ودعم تكلفة المعيشة للأسر، بالإضافة إلى تراجع أسعار الصادرات الرئيسية لأستراليا. ووصفت الحكومة المالية بأنها “توسعية بشكل معتدل”.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته للطلب العام من يونيو 2025 حتى ديسمبر 2026، كما رفضت الحكومة الاقتراحات التي تشير إلى أن سياساتها تساهم في زيادة الأسعار.
