تواجه الضفة الغربية المحتلة أزمة اقتصادية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع تزايد المخاوف الدولية من تبعاتها.
وقالت صحيفة وول ستريت حورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حذرت وسط هذه الأزمة، من التداعيات المحتملة، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل قطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية.
واستشهدت بمعاناة شركات مثل “صابون نابلس” – التي كانت رمزًا للاقتصاد المحلي وتمد أسواقًا في 70 دولة – من أزمات حادة، لافتة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بأكثر من 20%، وتراجع الصادرات بنحو 30% بسبب القيود الإسرائيلية المتزايدة.
وأفادت بأن الأزمة اندلعت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي، مما أشعل حملة عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل الآلاف في غزة.
ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل قيودًا إضافية على الحركة في الضفة الغربية وألغت تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني، مما زاد من نسبة البطالة بشكل كبير، لتصل إلى 31% مقارنة بـ 13% قبل الحرب.
ورأت الصحيفة الأمريكية، أن هذه الأزمة تمثل تهديدًا لكل القطاعات الاقتصادية، إذ يواجه القطاع العام عجزًا متزايدًا يصل إلى نحو ملياري دولار، وفقًا لتقارير البنك الدولي.
وفي القطاع الخاص، تُعد العلاقة المصرفية مع إسرائيل مصدر قلق إضافي، حيث تعتمد العديد من الشركات على هذه العلاقات لإجراء المعاملات المالية الدولية.
وأفادت بأن التداعيات تهدد بشكل متزايد الاقتصاد في الضفة الغربية ذات الأغلبية الفلسطينية مع عواقب محتملة مزعزعة للاستقرار بالنسبة لإسرائيل والشرق الأوسط الأوسع نطاقا، كما قال كبار المسؤولين الأمريكيين في رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية.
