وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمضى قدمًا فى مسارات الإصلاح الاقتصادى، التى بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لما حددته وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التى تراعى جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذى يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابى على الاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصرى، أشار رئيس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبى والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتى من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرًا لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 2.4% فى العام الحالى إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة للاقتصاد الوطنى وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع فى مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.
