قال هشام محسن، العضو المنتدب لشركة «إسكان للتأمين»، إن الشركة تستهدف تطبيق استراتيجية للحفاظ على معدلات نموها فى السوق تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: أولها اتباع سياسة اكتتابية متوازنة تهدف إلى قبول الأخطار الجيدة ووضع الشروط والتحملات والأسعار التى تتلاءم مع كل خطر على حدة، إضافة إلى تحقيق أقصى ربحية لمساهميها كعائد على رأس المال، فضلاً عن تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل.
أضاف “محسن” لـ«البورصة» أن مؤشرات المركز المالى للشركة خلال العام المالى الماضى 2023-2024 تشير إلى أن العائد على رأس المال بلغ نحو 39% بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام المالى السابق عليه.
وأوضح أن محفظة الأقساط المكتتبة بلغت نحو 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 10% على العام السابق عليه 2022-2023، فيما بلغت التعويضات المسددة 185 مليون جنيه مقارنة بـ50 مليون جنيه العام السابق عليه.
ووفقًا للعضو المنتدب، تجاوز صافى الدخل من الاستثمارات 129 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليون جنيه فى العام السابق، كما بلغ معدل العائد السنوى على الاستثمارات بنهاية يونيو الماضى نحو 21%.
فى سياق متصل، قال محسن إنه جارٍ تعديل الموازنة التقديرية للشركة لتتوافق مع قرارات الهيئة الجديدة الخاصة بتعديل السنة المالية لتبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل عام، فيما كان مستهدفاً أن تحقق الشركة حجم أقساط خلال العام المالى 2024-2025 بقيمة 450 مليون جنيه.
نوه محسن بأن الشركة رفعت رأسمالها بقيمة 70 مليون جنيه خلال العامين الماضيين ليبلغ رأس المال المدفوع حالياً 170 مليون جنيه، فى خطوة استباقية للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد، والذى حدد رأسمال شركات التأمين بحد أدنى 250 مليون جنيه.
اقرأ أيضا: “إسكان للتأمين” تسدد تعويضا لإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية
لفت إلى رغبة مساهمى الشركة، والذين يضمون عدداً من مؤسسات القطاع البنكى وشركات الطيران المدنى والمقاولات، فى زيادة رأس المال من الأرباح للتوافق مع متطلبات القانون الجديد خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة.
ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة «إسكان للتأمين» 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليون جنيه. ويضم هيكل مساهمى «إسكان» بنوك «التعمير والإسكان»، و«العقاري»، و«ناصر الاجتماعي»، والبنك الزراعى المصري، بالإضافة إلى الشركة القابضة للطيران المدني.
لفت “محسن” إلى نجاح الشركة فى زيادة الطاقة الاستيعابية باتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الجديد، مشيراً إلى تعاقد «إسكان» مع كبار معيدى التأمين فى مقدمتهم «هانوفر ري» التى تُعد التأمين الليدر لاتفاقيات الشركة.
وحول الخطة التوسعية للشركة، قال “محسن”، إنه من المخطط افتتاح فرعين، أحدهما فى منطقة وجه بحري، والآخر فى منطقة وجه قبلى خلال العام المقبل، وتمتلك الشركة حاليًا 5 فروع.
اقرأ أيضا: عمومية “إسكان للتأمين” ترفع رأسمالها المدفوع إلى 170 مليون جنيه
نوه بتعاقد الشركة مؤخرًا مع شركة «سولفلي» لإدارة مراكز خدمة وصيانة السيارات، لتوفير خدمات إصلاح وصيانة مركبات عملاء فرع السيارات داخل التوكيلات دون حاجتهم لسداد قيمتها فورًا، وتابع أن التعاقد يستهدف تعظيم الحصة السوقية للشركة من أقساط السيارات التكميلى فى السوق.
وقال إن الشركة تدرس حاليًا إصدار وثائق جديدة لتغطية الأخطار السيبرانية من خلال لجنة متخصصة بالشركة تدرس احتياجات السوق بدقة لمعرفة متطلبات العملاء.
وأشار “محسن” إلى شراء الشركة مؤخرًا العديد من البرامج والتطبيقات لتحقيق أقصى درجات الحماية فى أمن المعلومات والأمن السيبراني، فضلاً عن اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة التكنولوجيا.
على جانب آخر، قال محسن إن تداعيات التوترات الجيوسياسية نتيجة النزاعات الإقليمية المحيطة بمصر وتأثيرها على الوضع الاقتصادى تُعتبر من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، وبالتالى صناعة التأمين كصناعة تابعة، بالإضافة إلى معدلات التضخم العالية وارتفاع معدلات الفائدة، والتى لها تأثير سلبى على الاستثمار.
واعتبر أن التأمينات الإجبارية فى قانون التأمين الموحد الجديد تمثل فرصة كبيرة لنمو محافظ أقساط شركات التأمين العاملة فى السوق.
