قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص خطوة أساسية لتنمية حضرية فعالة.
أضاف شلبى، على هامش جلسات المنتدى الحضرى العالمى، أن الشراكات تُعد الأساس لتنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يتم الاعتماد على آلية لبيع الأراضى للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم فى البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضى.
أوضح أنه على مدار العقد الماضى، طرحت مصر العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الحضرية فى المدن.
وقال إنه فى نهاية عام 2022، تم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة كقائدة فى تقليص نسبة السكان فى الأحياء الفقيرة داخل مدنها.
وأشار إلى أن مصر حققت 99 نقطة، مقارنة بـ95.9 فى عام 2014، بعد معالجة 357 منطقة عشوائية غير آمنة، مما أسفر عن توفير ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالى 1.2 مليون مواطن.
أضاف أن مصر تلتزم بالقضاء على جميع المناطق غير المخططة والقضاء على الأسواق العشوائية بحلول عام 2030، حيث تتماشى هذه الجهود مع المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052.
أوضح أن المخطط يشمل إنشاء شبكة طرق، وتطوير مدن جديدة، وتحسين كفاءة التحضر القائم من خلال تقليل الكثافات السكانية وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن الحديثة.
