قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تروج للتمويل الأخضر؛ لتطوير سياسات التمويل وللاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة.
وأضاف فريد، أن ذلك يشمل إصدار السندات الخضراء، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر بإدخال تعريفات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة.
ولفت إلى انتهاء هيئة الرقابة المالية من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال “الأيوسكو – IOSCO”، حيث شارك في اجتماع مجموعة عمل الاستقرار المالي ولجنة التمويل المستدام.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من النقاط الرئيسية منها، خطة استمرار العمل على تحليل سوق السندات المُستدامة، وتقييم المخاطر المرتبطة بمؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي، والتركيز على أسواق الكربون من خلال التعاون مع البنك الدولي لمساعدة الهيئات الرقابية على التكيف مع هذا المجال المعقد، بالإضافة إلى دعم تنفيذ المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية “ISSB”، وتبادل المعرفة حول تقنيات التصنيف البيئي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية مثل مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة “IAASB”، والهيئة الدولية لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين “IESBA”.
كما تم طرح خطة إمكانية البدء في أعمال جديدة تتعلق بالتمويل الانتقالي والتصنيفات الضريبية، وتحليل كيفية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في الأسواق المالية، بما في ذلك الأداة الخاصة بالتعامل مع خطر “الغسل الأخضر”.
من جانبه، أوضح محمد فريد، أن الاجتماعات، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة، أهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية غير المصرفية
كما أكد حرص الهيئة على تطوير التعاون، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المُستدام، بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المُستدام.
وأوضح أن ذلك يأتي بإطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المُستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المُستدامة.
وسلط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام.
ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق.
وأوضح أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشروعات الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المُستدامة.
وبيّن أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.
