يفاوض تحالف «أكواباور» و«حسن علام» مؤسستين دوليتين للحصول على تمويلات تصل إلى 300 مليون دولار على الأقل.
وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يدرس إقراض 200 مليون دولار لشركة الغرض الخاص «السويس لطاقة الرياح»، المملوكة لتحالف أكواباور، و«حسن علام يوتيليتيز»، والمعنية بتنفيذ محطة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات فى خليج السويس.
وذكر أن التمويل لدعم استراتيجية مصر فى إضافة طاقات جديدة ومتجددة تصل إلى 10 جيجاوات ضمن محور الطاقة فى برنامج «نوفى» الذى يرعاه البنك.
وتفاوض «أكواباور» بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار أخرى بخلاف البنك الأفريقى للتنمية لتغطية تكلفة المحطة التى تزيد على 1.1 مليار دولار.
وقال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، إنَّ المشروع اختار توربينات من شركة إنفيجن الصينية، ويقوم حالياً بإجراء الفحص النافى للجهالة لسلسلة التوريد.
ونوه بأن المشروع يوفر الطاقة النظيفة بأحد أكثر تعريفات الرياح تنافسية فى المنطقة وخارجها، ما يسهم فى تعزيز مسيرة مصر نحو التحول للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من موارد الرياح الطبيعية المتاحة فى منطقة خليج السويس.
وذكر أن محطة الرياح تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون فى بلد يعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية. وتوقع أن يحقق المشروع فوائد بيئية كبيرة تشمل توفيراً فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون السنوية يقدر بحوالى 2.2 مليون طن.
وقال إن التمويل المقدم من خلاله إضافة ضرورية لدعم المشروع؛ حيث يتيح تمويلاً غير متاح من المصادر التجارية فى السوق بشروط مرنة، منها فترات سماح أطول من المعتاد، ويهدف التمويل إلى توفير أمان إضافى للمستثمرين.
وسيتم تطوير محطة طاقة الرياح على قطعتين من الأرض، الأولى تقع فى الأجزاء الشمالية من خليج السويس، والثانية تقع فى الأجزاء الجنوبية منه.
وكشفت الوثائق، التى نشرها البنك، أنه وفقاً للجدول الزمنى الحالى، من المتوقع أن يبدأ بناء المشروع فى الربع الأخير من عام 2024، ومن المقدر أن يستغرق التنفيذ نحو 30 شهراً لإكمال البناء والتشغيل التجريبى، أى حتى منتصف عام 2027، وتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع فى أواخر عام 2027، ومن المقرر أن يستمر التشغيل لمدة 25 عاماً.
وتعوّل مصر على أن تسد الزيادة فى استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف من كل عام عبر إضافة طاقات جديدة ومتجددة ضمن خطة طموح لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء فى البلاد بحلول عام 2030.
