من المقرر أن تسدد مصر غدا الأحد سندات دولارية بقيمة 1.32 مليار دولار كانت قد طرحتها فى نوفمبر 2016 مع استحقاق أجلها، بحسب جدول سداد السندات الدولية المنشور على موقع وزارة المالية.
وبعد سداد السند ستتراجع القيمة الإسمية للسندات المقومة بالدولار المطروحة فى الأسواق الدولية إلى 30.64 مليار دولار بخلاف سندات مقومة باليورو قيمتها 4 مليارات يورو تعادل 4.29 مليار دولار، وسندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صينى تعادل 487 مليون دولار، وسندات ساموراى 135 مليار ين يابانى تعادل 884 مليون دولار.
وبحسب الجدول من المقرر أن تسدد الحكومة حتى نهاية العام المالى الحالى، سندا آخر مقوم بالدولار فى يونيو المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو فى أبريل.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن قيمة الدين الخارجى لأجهزة الموازنة استقر عند 79 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2024-2025، رغم أن الحكومة سددت 3 مليارات دولار واقترضت 1.8 مليار دولار فقط.
أوضح أن ارتفاع أسعار العملات العالمية أمام الدولار لم تساعد فى خفض قيمة الدين الخارجى.
وديون أجهزة الموازنة هى الديون التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل الديون الخارجية على البنك المركزى أو البنوك الحكومية.
وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 153 مليار دولار فى يونيو الماضى، متراجعا نحو 15 مليار دولار عن مستواه فى نهاية العام الماضى.
وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن مصادر لها أن وزير المالية صرح لعدد من المستثمرين أن الحكومة بصدد طرح سندات دولية بعد تحسن تكلفة الاقتراض وتراجع مبادلة المخاطر الائتمانية للنصف تقريبًا بعد صفقة رأس الحكمة، التى قادت مؤخرًا لتحسن فى تصنيف مصر الائتمانى.
ورفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B بدلًا من B- مطلع الشهر الحالى بدعم من مرونة سعر الصرف وتوافر السيولة الأجنبية.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات نحو 5.8% فى ختام تداولات الخميس الماضى بعدما تجاوزت أكثر من 14% فى مطلع العام الحالى عند تفاقم أزمة العملة التى عاشتها مصر قبل أن تنفرج فى فبراير بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التى جلبت تدفقات مباشرة تزيد على 24 مليار دولار وساهمت فى تحويل ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار للجنيه المصرى.
