وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، بروتوكول تعاون، لتنظيم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمحافظات وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول فى كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
وأكد وزير الزراعة، أنه ووفقاً للبروتوكول؛ تقوم الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضى الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعى للحالات التى تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوى الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أراضي “الأوقاف”
وأضاف أنه فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى التى تجاوز قيمتها مليون جنيه؛ يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وأوضح فاروق، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعى قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
ما دور مديريات الإصلاح الزراعى؟
وبمقتضى هذا البروتوكول، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعى الكائنة بالمحافظات وعددها 19 مديرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات، ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها فى هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضى المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمبانى المُقامة على هذه الأراضى، مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
كما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعى كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وفى حالة الموافقة، يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفى حالة السداد، يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح.
