قالت شركة “جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن أسعار الإيجارات والبيع ارتفعت بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام الجارى، حيث قفزت بنسبة 115% و146% على الترتيب فى مدينة 6 أكتوبر، و124% و148% فى القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث من المتوقع أن يعزز هذا المسار التصاعدى توقعات سوق الإيجارات، خاصة على المدى القريب.
وأصدرت شركة “جيه إل إل”، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذى أشارت فيه إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلى، والذى جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أمريكى من صندوق النقد الدولى، يخلق فرص نمو كبيرة فى سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب جيه إل إل مصر: “بدأت المؤشرات المبكرة على استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر فى تعزيز مستويات الطلب والأداء فى سوق العقارات بالقاهرة، حيث يتطلع المستثمرون والمستأجرون إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادى الأكثر إيجابية. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تساهم التحسينات فى البنية التحتية المادية، مثل خط قطار المونوريل الجديد وبرامج الاستثمار والدعم الحكومي، فى تعزيز المعطيات الأساسيّة المتوسطة والطويلة الأجل لقطاعى المساحات المكتبية والضيافة”.
“جيه إل إل”: دخول 1300 غرفة إلى قطاع الضيافة بالقاهرة بنهاية 2024
وجدير بالذكر أن استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر يدعم التحول فى سوق العقارات، بما يساهم فى خلق أرض خصبة للاستثمار العقارى وتسريع وتيرة التحول نحو سوق أكثر حداثة وتطوراً، ونحن نشهد ظهور فرص نمو كبيرة، لاسيما فى العاصمة القاهرة، مدفوعة بالطلب الأساسى القوى واستراتيجيات التنمية المبتكرة.
علاوة على ذلك، فإن المشاريع الجديدة ومبادرات البنية التحتية الطموحة تعمل أيضاً على إعادة تشكيل المشهد، ما يعد بنمو مستدام فى مختلف جوانب المنظومة العقارية فى العاصمة خلال الربع الأخير من عام 2024.
وأدى تسليم ما يقرب من 6 آلاف وحدة خلال الربع الثالث، والتى جاءت بالأساس فى شرق القاهرة وتوسعاتها، إلى ارتفاع إجمالى مخزون السوق من الوحدات السكنية فى القاهرة إلى حوالى 288 ألف وحدة.
وقد تم الإعلان عن عدد قليل من المشاريع فى قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة حيث ركزت معظم عمليات تدشين المشاريع الجديدة على مدن الساحل الشمالى والبحر الأحمر خلال مواسم الذروة فيها.
وفى الوقت نفسه، من المقرر إنجاز 7 آلاف وحدة إضافية خلال الربع الأخير، مع تأجيل بعض عمليات التسليم إلى النصف الأول من عام 2025.
