سحبت الشركات الأجنبية مزيداً من الأموال من الصين في الربع الأخير، في إشارة إلى أن بعض المستثمرين لا يزالون متشائمين، رغم سعي بكين لتطبيق إجراءات تحفيزية تهدف إلى استقرار النمو.
وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان المدفوعات بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.
وقد تراجع هذا المؤشر، الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، بنحو 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
شهد الاستثمار الأجنبي في الصين تراجعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في عام 2021، نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتشاؤم بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وزيادة المنافسة من الشركات الصينية المحلية في صناعات مثل السيارات.
وإذا استمر هذا التراجع لبقية العام، فقد يكون أول تدفق سنوي صافٍ للخارج في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، حيث تتوافر بيانات قابلة للمقارنة.
من بين الشركات التي قلصت عملياتها في الصين هذا العام شركات صناعة السيارات “نيسان موتور” و”فولكس واجن”، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “كونيكا مينولتا”.
وأعلنت “نيبون ستيل” في يوليو أنها ستنسحب من مشروع مشترك في الصين، فيما تغلق “إنترناشونال بيزنس ماشينز” فريق أبحاث الأجهزة في البلاد، وهو قرار يؤثر على نحو 1,000 موظف.
ويُحتمل أن تؤدي توقعات بتوسع الحرب التجارية وتدهور العلاقات مع بكين خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثانية إلى مزيد من الضغوط على الاستثمار.
وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، ألان جابور، إن “التوتر الجيوسياسي” هو أبرز مصدر قلق بالنسبة للأعضاء.
وقال جابور في مقابلة مع “تلفزيون بلومبرج” الأسبوع الماضي خلال معرض الصين الدولي للاستيراد، إن “هذا الأمر يُصعب التخطيط لاستثمارات كبيرة، لكن على العكس من ذلك، نرى الكثير من الأعضاء يقومون باستثمارات صغيرة ومتوسطة. إنه بيئة استثمارية أكثر تخصصاً”.
ومع ذلك، فقد استفاد بعض المستثمرين الأجانب من الجهود الحكومية في أواخر سبتمبر لتحفيز الاقتصاد، إذ ارتفعت قيمة الأسهم التي يحتفظ بها الأجانب بأكثر من 26% منذ أغسطس، وفقاً لبيانات منفصلة من البنك المركزي.
وسجل مؤشر الأسهم الصيني القياسي ارتفاعاً يقارب 21% في سبتمبر بعد بدء حملة التحفيز المنسقة، رغم أنه فقد بعضاً من تلك المكاسب فيما بعد.
وعلى النقيض، ارتفع الاستثمار الخارجي من الصين بشكل حاد.
ففي الربع الثالث، زادت الشركات الصينية أصولها في الخارج بنحو 34 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، مما رفع التدفقات الصادرة منذ بداية العام إلى 143 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى قياسي لهذه الفترة.
قامت شركات صينية مثل “بي واي دي” بزيادة انتشارها في الخارج بسرعة لتأمين المواد الخام وتعزيز طاقة الإنتاج في الأسواق الأجنبية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ويتوسع، حيث تفرض دول أخرى تعريفات جمركية على بعض الصادرات الصينية، وتهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم عقابية على جميع السلع الصينية.
