قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق تجاوزت 200 مليار جنيه حاليًا.
أضاف فريد، خلال النسخة السادسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن فائض النشاط التأمينى الذى حققته الشركات بلغ نحو 15 مليار جنيه.
وأوضح أن صافى أصول شركات التأمين بلغ نحو 325.9 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2023 بنمو نسبته نحو 34.6%.
أشار إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات.
وقال فريد، إن الهيئة تعتزم تنفيذ حملة تعريفية بالتنسيق مع الشركات لزيادة الوعى التأمينى لدى العملاء والمواطنين بأهمية التأمين.
أضاف أنه جار العمل باللوائح الحالية بنشاط التأمينات لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم فى استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأصدرت الهيئة مؤخرا القرار رقم 223 لسنة 2024 بإلزم الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين؛ بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
أكد فريد أن صدور قانون التأمين الموحد فى شهر يوليو الماضى يهدف إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، إلى جانب زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية ومجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص.
