قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، التي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية.
وأضافت رئيس المصلحة في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
ومنحت مصلحة الضرائب المصرية، أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق؛ لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب.. وتسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمارات
وأشارت عبدالعال، إلى نتائج الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق.
وأوضحت أنه كان من أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها، ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كاف من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
ولفتت إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على 3 مستويات وهي، إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، ما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
