خفض الصندوق السيادي السعودي حصته في شركة “نينتندو”، معززاً بذلك عمليات بيع أسهم الشركة اليابانية التي بدأت في أغسطس الماضي.
قلص صندوق الاستثمارات العامة السعودي حيازته في شركة الألعاب التي يقع مقرها في كيوتو إلى 6.3% بعدما كانت 7.5%، وفقاً لإشعار من وزارة المالية اليابانية. ويأتي ذلك بعد أن باع ما يزيد عن 17 مليون سهم خلال فترة امتدت لستة أسابيع حتى أكتوبر الماضي.
تراجعت أسهم “نينتندو” في طوكيو بحوالي 4%. ورغم أن وكالة “كيودو” للأنباء أشارت في سبتمبر إلى أن الصندوق كان يدرس زيادة ملكيته في الشركة المبتكرة للعبة “سوبر ماريو بروس”، إلان عمليات البيع منذ ذلك الحين تشير إلى العكس.
الصندوق مساهم رئيسي في “نينتندو”
لا يزال الصندوق السعودي، الذي يدير أصولاً بحوالي 930 مليار دولار، أحد أكبر المساهمين في “نينتندو”، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
وتشتري الحكومة السعودية حصصاً في شركات الألعاب اليابانية والكورية ضمن جهود بقيمة 38 مليار دولار لتصبح مركزاً لألعاب الفيديو في الشرق الأوسط. كما استضافت المملكة أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في يوليو، ومن المنتظر أن تنظم أول أولمبياد للألعاب الإلكترونية العام المقبل. وتأمل المملكة في تحويل الرياض إلى منارة لهذا القطاع كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
عادة ما يٌنظر إلى الصندوق السيادي، المُكلف بقيادة أجندة التنويع الاقتصادي للمملكة، في الأغلب على أنه مستثمر طويل الأمد في قطاع الألعاب، في ظل سعيه لإقامة شراكات استراتيجية بدلاً من جني مكاسب قصيرة الأمد من الاستثمار في الأسهم. لكن صندوق الاستثمارات العامة بات يغير أولوياته ليركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، في ظل التحديات التي تؤثر على قدرة المملكة على تمويل المشاريع المحلية نتيجة عجز الميزانية.
