ارتفع العجز التجارى لرومانيا بنسبة 18.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.4 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2024، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 4.9%.
وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بسبب تحديات في التطور الصناعي وتراجع ثقة المستهلك في أوروبا.
وعلى الرغم من أن الزيادة بنسبة 18.4% تبدو كبيرة، إلا أنها تعكس تقلبات السوق أكثر من كونها دليلاً على اتجاه اقتصادي واضح، بحسب تقرير لمنصة “البلقان” الإخبارية.
و أشار التقرير، إلى أن المخاوف تكمن في هيكل العجز التجاري؛ حيث تستورد رومانيا المزيد من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، لكنها تعاني من ضعف في تطوير الصناعات التي تضيف قيمة وتعتمد على الصادرات، ما يجعلها مرتبطة بنشاط المجموعات الصناعية الكبرى.
وعلى المدى المتوسط، تظل تجارة السلع في البلاد راكدة إلى حد كبير، حيث بقيت الصادرات والواردات ضمن نطاقات ضيقة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، المحسوبة لفترة 12 شهرًا حتى سبتمبر 2024، قد انخفضت إلى 9.5% مقارنة بـ9.8% في سبتمبر 2023، فإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ساعدت في تعويض الارتفاع في العجز التجاري بنسبة 8.6% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، فإن التركيبة الهيكلية للعجز هي مصدر القلق الأكبر، فعند استبعاد تأثير واردات الطاقة المكلفة وصادرات الحبوب المربحة خلال عامي 2022 و2023، يظهر نمط جديد في التجارة الخارجية “الهيكلية” لرومانيا، حيث تتزايد صافي واردات السلع الاستهلاكية والاستثمارية.
وفي الربع الأول من العام، ارتفعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.7% على أساس سنوي لتصل إلى 23.0 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 4.9% لتصل إلى 31.4 مليار يورو.
ورغم أن الفجوة التجارية التي بلغت 8.4 مليار يورو في الربع الثالث تعد أقل مقارنة بالعجوزات المسجلة في النصف الثاني من عام 2022، إلا أن هيكل العجز قد تغير.
ففي حين كان العجز الكبير في البداية مدفوعًا بواردات الطاقة المكلفة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فإنه الآن يتزايد نتيجة لارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والاستثمارية.
