للشهر الثالث على التوالي، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة– بنسبة 0.3%، و3.3% على أساس سنوي. مما يبرز المخاطر المستمرة التي يواجهها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولتهم للوصول بأسعار المستهليكن نحو المستوى المستهدف.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي العام، فارتفع في أكتوبر بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، موافقاً التوقعات ومماثلًا لشهر سبتمبر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يصبح التضخم محركاً أكبر للأسواق مرة أخرى مع ترقب تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، والتوقعات بأن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، إلى إعادة إشعال التضخم، والحفاظ على أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة.
رحلة شاقة لخفض التضخم
تسلط هذه البيانات الضوء على التراجع غير المتوازن لضغوط الأسعار في الأمتار الأخيرة من مسار هبوط التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وكتب الخبيران الاقتصاديان سارة هاوس وأوبري ووسنر من “ويلز فارغو آند كو” في تقرير: “من المرجح أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر فكرة أن الأمتار الأخيرة من رحلة التضخم للعودة إلى المعدل المستهدف ستكون صعبة، حيث ثبت أن التخلص من انحرافات الأسعار التي حدثت في فترة الوباء كان بطيئاً بشكل محبط”.
ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الخميس الماضي بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إن “القصة متسقة للغاية، مع استمرار التضخم في الانحدار على طريق وعر”، ولن يؤدي صدور تقرير أو تقريرين سيئين إلى تغيير هذا النمط.
توقعات الفائدة الأمريكية
هناك حالة من الجدل حول ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في نهجه بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، أو يتمهل بعد الخفض الكبير الذي أقره في سبتمبر بواقع نصف نقطة مئوية وتبعه بخفض أقل حدة بربع نقطة مئوية في نوفمبر إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%. لكن مسؤولي الفيدرالي الذين تحدثوا بعد الخفض الأخير للفائدة أوضحوا أن البنك لا يزال يفضل اتباع نهجاً تدريجياً في الخفض يستند إلى تطور البيانات الاقتصادية.
ويمكن لخطط إنفاق ترمب أن تضيف ما يصل إلى 15 تريليون دولار من العجز على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة. ويعد هذا مبلغاً ضخماً من التحفيز المالي أخذاً في الاعتبار إجمالي العجز البالغ 11 تريليون دولار منذ 2020 والذي ساهم في الموجة الأخيرة من زيادات أسعار المستهلك. ناهيك عن وعد ترمب بتوسيع الرسوم الجمركية أو ترحيل العمال غير المسجلين، أو الحجم الصغير للغاية للميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تضخمت إلى 7 تريليونات دولار، وهي كتلة من التحفيز النقدي التي لم يكن من الممكن تصورها قبل جائحة كوفيد. كل هذا يُعد محفزاً محتملاً للتضخم.
