طلبت منظمات أعمال الحكومة ممثلة فى وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل، العدول عن إلزام المصدرين التنازل عن 50% من حصيلة التصدير الدولارية للبنوك، كشرط للاستفادة من برنامج المساندة التصديرية الجديد.
وأوضحت منظمات الأعمال أن احتفاظ المصدرين بحصيلة صادراتهم الدولارية ضرورى لاستخدامها فى فتح اعتمادات مستندية عند الحاجة للاستيراد وتنفيذ توسعات جديدة داخل البلاد أو خارجها، وفقًا لمصادر تحدثت لـ«البورصة».
وأبلغت وزارة الاستثمار المصدرين، خلال لقاء موسع مع المجالس التصديرية، ببدء تطبيق قرار التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية من شهر نوفمبر الجاري.
لكن المجالس اقترحت خلال الاجتماع خفض تلك النسبة إلى 25%، مقابل زيادة نسبة المساندة فى البرنامج الجديد إلى 7% بدلاً من 3% حاليًا، لكن لم يتم الرد على مطالبهم حتى الآن.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرين، إن الشركات بالفعل تتنازل عن الدولار للبنوك عند استيراد مستلزمات الإنتاج، أو معدات جديدة، وغير واضح للمصدرين ما هو المقصود بهذا البند، إذا كان الهدف الأساسى من البرنامج هو تشجيع الصادرات.
أضاف أن مجتمع الأعمال يحتاج إلى توضيح هذا الأمر، لأن منظمات الأعمال تساعد الدولة فى الترويج للاستثمار من خلال المميزات التى تمنحها للشركات والمستثمرين.
أشار إلى أن فرض قيود للاستفادة من الحوافز التشجيعية قد تُفقد بريق البرنامج خاصة ون جميع الشركات الكبيرة التى دخلت مصر مؤخرًا تسعى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصادراتها.
«القليوبى»: شريحة من المصدرين تحتفظ بالدولار تحوطًا من تقلبات سعر الصرف
قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، إنَّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يستورد مدخلات إنتاج بقيم قد تفوق أحيانًا القيمة التصديرية، وبالتالى فإن إلزامهم بالتنازل عن جزء من الحصيلة مقابل الاستفادة من البرنامج قد يؤثر على القدرات التصديرية.
تابع أن هذا القرار لا ينبغى تطبيقه على كل القطاعات، فالشركات التى تصدر ونسبة المكون المحلى فيها يصل إلى 90% يُستقطع منها جزء من الحصيلة، لأن ذلك يشير إلى عدم حاجاتها إلى سيولة كبيرة للاستيراد.
وقال إن المستثمرين سيجدون صعوبة فى تنفيذ القرار، لأن البعض يتحوط ضد تقلبات سعر الصرف، بالإضافة إلى حاجة المستثمرين المستمرة إلى تحديث خطوط الإنتاج أو تنفيذ توسعات جديدة، وبالتالى أى تأخير فى تدبير عملة أجنبية لهذا الغرض قد يؤثر على جدوى الاستثمار.
وأشار إلى أن الهدف من برنامج دعم الصادرات هو زيادة معدلات التصدير عن القيم الحالية، والوصول إلى المستهدف، لكن خفض المساندة فى البرنامج الجديد قد تنعكس سلبيًا على الشركات المصدرة، لاعتماد أغلبها على تلك المساندة.
وتضمن البرنامج الجديد تقليص المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، وللصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل، بحد أقصى 350 جنيهاً للطن.
وتتوزع المساندة التصديرية قطاعياً وفق البرنامج الجديد بواقع4.06 مليار جنيه لقطاع الصناعات النسيجية، بينما بلغ نصيب الكيماويات 3.16 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية 3.65 مليار جنيه، والصناعات الغذائية 3.89 مليار جنيه.
فى حين بلغت القيمة المخصصة للصناعات الهندسية والسيارات 3.13 مليار جنيه، وصناعات مواد البناء 1.11 مليار جنيه، وصناعة الطباعة والتغليف 0.940 مليار جنيه، والصناعات طبية 0.330 مليار جنيه، وصناعة الأثاث 0.130 مليار جنيه، وصناعة أحذية ومنتجات جلدية 0.0017 مليار جنيه.
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المستثمرين المصريين يمكنهم تحمل تطبيق القرار لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر حتى تستقر الأوضاع فى الدولة، بينما قد لا توافق الشركات الأجنبية على هذا الاقتراح بسبب حساباتها المختلفة.
وأضاف رضا أن الشركات الأجنبية تجد فى السوق المصرى مزايا تتعلق بالحوافز المقدمة من خلال برنامج دعم الصادرات.
وأشار إلى أن المستثمرين يحتفظون بالسيولة الدولارية فى البنوك لاستخدامها فى أغراض استثمارية واستيرادية، نظرًا إلى أن العملة الأجنبية أقل تقلبًا، ما يقلل من مخاطر التعرض لخسائر بسبب تغيرات سعر الصرف.
«الخولى»: الشركات الأجنبية تدرس السوق بدقة والقرار قد يتعارض مع سياساتها
وقال وائل الخولي، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الشركات الأجنبية التى تستثمر فى مصر تدرس السوق بدقة، بما فى ذلك حرية التصرف فى حصيلة عملتها الأجنبية، وأن تطبيق هذا القرار عليها قد يتعارض مع سياساتها.
وأوضح أن الشركات المصدرة ملزمة بتأمين مخزونها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يعنى أنه قد لا يكون هناك فائض من العملة الأجنبية يمكن التنازل عنه للبنوك، خصوصًا فى حال تزامن ذلك مع استيراد خطوط إنتاج.
من جانبه، قال عبدالله الغزالي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، إن معظم الشركات المصدرة تستخدم حصيلتها التصديرية فى تنفيذ التوسعات الجديدة، ما يجعل تعديل النسبة فى البرنامج الجديد أمرًا ضروريًا للحفاظ على خطط التطوير وعمليات التصدير.
وأضاف أن الجمعية تعتزم تقديم طلب لاتحاد المستثمرين لرفع شكوى إلى الحكومة موضح بها تأثير القرار على نمو الاستثمارات فى منطقة بلبيس الصناعية، حيث يعتمد المستثمرون على عوائد التصدير لتمويل الأعمال التوسعية.
