أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة.
وقال صبحي، فى مؤتمر “استدامة الاستثمار”، الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس اليوم: “إننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد”.
وأضاف: “نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم”.
وأشار إلى أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا، بدلا من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادى الشامل والمستدام أيضا.
وأوضح أن الممارسات الحمائية تخل بمبادئ التنافسية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمى والأسواق النامية والناشئة، موضحا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعى والخدمات الأساسية.
