رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز S&P” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لجنوب أفريقيا من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى توقعات بنمو اقتصادي قوي في ظل الاستقرار السياسي.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في بيان إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الاستقرار السياسي المتزايد بعد الانتخابات العامة في مايو، والتي أسفرت عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد جعل من نمو الاقتصاد أولوية قصوى.
وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لجنوب أفريقيا عند BB-، وهو أقل بثلاث درجات من التصنيف الاستثماري.
وأشارت “S&P” إلى أنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا بنسبة 1.4% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنسبة 1.0% في 2024، حيث تحسنت حالة انقطاع التيار الكهربائي.
ويجمع الائتلاف الحكومي الجديد “حكومة الوحدة الوطنية” بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) وحزب التحالف الديمقراطي الوسطي وبعض الأحزاب الصغيرة، حيث تم تشكيل هذا التحالف بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبية المقاعد لأول مرة منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء في 1994.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية بزيادة خلق الوظائف، والحد من الدين العام، والاستثمار بكثافة في البنية التحتية.
ورحبت وزارة الخزانة الوطنية في بيان بقرار “S&P”، مؤكدة أن استراتيجية الحكومة تركز على تحقيق الاستدامة المالية، ودعم النمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومعالجة المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة.
وتتوقع الوزارة أن يتسع العجز في الموازنة الموحدة لجنوب أفريقيا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 / 2025، مقارنة بالتقدير السابق لعجز بنسبة 4.5%، لكنها لا تزال تتوقع استقرار الدين العام في 2025 / 2026، رغم أنه سيكون عند مستوى أعلى قليلا من 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
