ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً.
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كى لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقى لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة فى التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد أن المقومات التى تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة فى هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها فى مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعى الدولة للتوسع فى قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق فى هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذى للشركة فى كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها فى عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان فى أفريقيا لأولى خطواتها فى هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة فى العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة فى العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث أن احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالى سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة وتمضى فى إطاره.
وأكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط فى قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشدداً على أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لا تعنى بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة، معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة فى هذا الخصوص، يتمثل فى السعى للدخول فى شراكات مع قطاع خاص كُفء فى إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حياً على ذلك.
