قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والنقل بتيسير إجراءات الحصول على رخص مؤقتة للمنشآت العاملة فى صناعة الجلود ومنحها مهلة 3 سنوات لحين تقنين أوضاعها والانتقال من المناطق السكنية إلى المدن الصناعية.
وأوضح، أن قطاع صناعة الجلود من القطاعات الهامة فى الاقتصاد المصرى حيث يمثل نحو 5% من الإنتاج الصناعى فى مصر بعدد 17.6 ألف منشأة يعمل بها 270 ألف عامل وفنى، ونحو 80% من المنشآت منتجة للأحذية.
وذكر، أن 90% من المنشآت ورش صغيرة ومتوسط الطاقة اليومية بها 150 زوجا، والباقى مصانع كبيرة ومتوسطة والحد الأقصى، ويصل إجمالى مما يبين أن طاقة القطاع القصوى تقدر بنحو 750 مليون حذاء سنويًا.
أضاف، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يترك كعلاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل لأن الأجر يحدد طبقًا لخبرات ومهارة العامل وإنتاجيته.
ولفت إلى أن هناك بعض المعوقات فى صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية وكذلك استقدام المشترين للمعارض الداخلية الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية وخاصة للدول العربية والإفريقية.
وطالبت بتسهيل صرف الدعم مع توفير مخازن ومعارض دائمة فى تلك الأسواق الواعدة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة صادرات القطاع.
وذكر، أن هناك نقصا فى العمالة المدربة ويجب العمل على تطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية حيث يوجد قسم خاص بصناعة الأحذية، وكذلك التعاون مع القطاع الفنى بوزارة التربية والتعليم الفنى لتطوير أقسام دراسة صناعة الجلود بالمدارس الفنية الصناعية.
وأفاد، أنه يوجد نقص فى مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية، ويجب أن تقوم الدولة بتشجيع الاستثمارات فى صناعة مستلزمات الإنتاج حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
ولفت إلى أن هناك حاجة ملحة لاستصدار قرار وزارى بحظر تصدير الجلود الكرست، والسماح فقط بتصدير الجلود المشطبة حتى يمكن زيادة القيمة المضافة للجلود الكرست، وأيضًا لتوفير جلود مشطبة ذات جودة قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأوضح، أن القيمة المضافة عند تصدير المنتجات الجلدية يزيد عن 150% مقابل 17% للجلود غير المشطبة و30% للجلود المشطبة.
وذكر فى تصريحات سابقة، أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 150 مليون دولار بنهاية 2026 بدعم من التوسعات التى تنفذ حالياً، والطاقة الإنتاجية للمصانع الموجّه للسوقين المحلى والخارجى.
