مسؤول صيني سابق: بكين جاهزة للرد على تعريفات ترامب الجمركية

سترد الصين إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية، وفقا لتشو مين، المسؤول السابق البارز في البنك المركزي الصيني.

قال تشو، وهو نائب محافظ سابق لبنك الشعب الصيني، في مقابلة مع قناة “بلومبرغ”: “إذا فرض ترامب وإدارته تعريفة بنسبة 60% على الصين، أعتقد أن الصين ستنتقم وسترفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية. هناك العديد من الأمور التي يمكنهم القيام بها”.

لم يحدد تشو الإجراءات الانتقامية المحتملة، لكنه أشار إلى أن التعريفات ستؤثر على العملة الصينية، التي تعتمد قيمتها على قوى السوق مثل التجارة وتدفقات رأس المال. كما أضاف أن التعريفات ستؤثر على طلب الصين على سندات الخزانة الأميركية. تعد الصين ثاني أكبر دائن أجنبي للحكومة الأميركية بعد اليابان، حيث تحتفظ بحوالي 775 مليار دولار من السندات.

أضاف تشو: “ستؤثر التعريفات على سعر الصرف، وعلى تدفقات رأس المال من وإلى الصين، وأيضا على كمية سندات الخزانة الأميركية التي ستشتريها الصين”.

وكان ترمب فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الواردات الصينية خلال فترة رئاسته، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية من بكين. وأبقى الرئيس جو بايدن، إلى حد كبير، على هذه التعريفات. وفي حملته الانتخابية، هدد ترمب بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى ما يصل إلى 60%، وهو مستوى قالت “بلومبرغ إيكونوميكس” إنه سيؤدي إلى تدمير التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

إذا تصاعدت الحرب التجارية، ستكون الأمور صعبة على كلا البلدين، وفقا لما قاله تشو، الذي شغل أيضاً منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي. وأضاف: “سيكون من الأفضل لو تمكن الطرفان من الجلوس والتحدث والتوصل إلى اتفاق لأن كلا الجانبين يكملان بعضهما البعض اقتصاديا”.

أشار تشو إلى أن الصادرات الصينية عالميا ازدهرت في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 4 تريليونات دولار مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في عام 2019. ومع ذلك، قال زهو إن بكين أجرت تحولاً استراتيجياً لتقليل اعتمادها على التجارة وزيادة الطلب المحلي، وهو عملية أقر بأنها “ستستغرق بعض الوقت”.

عند سؤاله عما إذا كان التحفيز الذي أطلقته بكين منذ أواخر سبتمبر كافيا لإنهاء الانكماش الذي تعانيه الصين، تجنب تشو الإجابة بشكل كبير. وقال إن الهدف قصير الأجل لبكين هو استقرار سوق الإسكان، وتخفيف عبء ديون الحكومات المحلية، وتعزيز ثقة المستهلكين.