يجتمع زعماء مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع المقبل خلال القمة المقررة في العاصمة ريو دى جانيرو على مداريومى 18 و19 نوفمبر الجارى، حيث من المقرر أن يظهروا الوحدة بشأن العمل المناخي وقواعد التجارة العالمية.
ويؤكد زعماء أكبر اقتصادات العالم – وفقًا لمسودة بيان أولية أوردتها وكالة “بلومبيرج” الأمريكية – على الإلتزام القوي بالتعددية، وخاصة في ضوء التقدم المحرز بموجب اتفاق باريس ، وعزمهم على البقاء متحدين في السعي لتحقيق أهداف الاتفاق.. كما دعا البيان منظمة التجارة العالمية إلى البقاء “كجوهر” التجارة العالمية.
وذكر بيان مجموعة العشرين – الذي يحتاج إلى توقيع جميع البلدان ليصبح رسميًا – :”إدراكًا منا بأن جهودنا بأكملها ستكون أقوى من أجزائها، فإننا سنتعاون وننضم إلى الجهود نحو التعبئة العالمية ضد تغير المناخ”.
وتؤكد دول مجموعة العشرين مجددا تعهدها بتحقيق أهداف صافي الإنبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك، وأن تختتم المفاوضات بشأن صك دولي طموح وعادل وشفاف وملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بحلول نهاية عام 2024″، بحسب مسودة البيان.
وسيشمل التركيز أيضا على الإدماج الإجتماعي وإطلاق تحالف عالمي ضد الجوع والفقر لتعبئة التمويل وتبادل المعرفة لدعم تنفيذ برامج واسعة النطاق ومملوكة للدول، وتستند إلى الأدلة وتهدف إلى الحد من الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم.
ويتعهد القادة – حسب البيان – بالعمل من أجل نظام متعدد الأطراف متجدد ومعزز،ومتجذر في أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع مؤسسات متجددة وحوكمة مُصلحة أكثر تمثيلاً وفعالية وشفافية ومساءلة، تعكس الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقرن الحادي والعشرين.
على نحو مماثل،تؤكد دول مجموعة العشرين “الحاجة إلى ضمان نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد وغيرتمييزي وعادل ومنفتح وشامل ومنصف، ومستدام ونظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف مع تنظمة التجارة العالمية في جوهرها، كما جاء في مسودة البيان.
كما سيقرون بأن بعض المعادن والمواد والتقنيات ضرورية للتحولات في مجال الطاقة، وأن الأسواق العالمية يجب أن تُبنى على سلاسل إمداد موثوقة ومتنوعة،ومن المتوقع أن يؤكدوا في البيان تجنب السياسات الاقتصادية الخضراء التمييزية، بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
كما يتعهد الزعماء بمواصلة تطوير مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن والمضمون، وتمكين الأمن الغذائي من خلال سياسات التجارة المفتوحة والعمل من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة، بما في ذلك التأكد من أن “الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية” يساهمون بنصيبهم العادل، وفقًا لمسودة البيان.
