قال سيث كاربنتر كبير الاقتصاديين العالميين في مورجان ستانلي، إن التعريفات الجمركية التي اقترحها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ستؤثر على النمو الاقتصادي الأمريكي حتى عام 2026 في حال تم تطبيقها.
وأضاف كاربنتر – على هامش قمة مورجان ستانلي السنوية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أنه لو تم سن تلك التعريفات دفعة واحدة، ستؤدي إلى “صدمة سلبية كبيرة” للاقتصاد، بالإضافة إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم بالولايات المتحدة.
وكان الرئيس المنتخب ترامب قد صرح أنه ينوي فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح من 10% إلى 20% على جميع الواردات، إلى جانب تعريفات جمركية إضافية تتراوح من 60% إلى 100% على السلع المستوردة من الصين.
وخلال المناظرة الرئاسية في سبتمبر، وصف هذا النهج بأنه وسيلة لانتزاع الأموال من الدول المتنافسة.
وحذر قائلاً: “في عام 2026، نعتقد أن النمو سيبدأ في الانخفاض بشكل كبير في الولايات المتحدة بسبب هذه التعريفات وبعض السياسات الأخرى”، مضيفا “من الواضح جدًا أن التعريفات الجمركية تدفع التضخم إلى الارتفاع، التعريفات الجمركية تشكل عبئًا على النمو بالنسبة للولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للدول التي يتم فرض التعريفات عليها”.
من جانبه، قال مارك مالك، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة سيبرت، إنه في حالة فرض الرسوم الجمركية المقترحة، وخاصة زيادة عن تلك التي فرضتها بالفعل إدارة جو بايدن، فإن مجموعة من القطاعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والآلات والبناء ومساحات البيع بالتجزئة ستشهد ارتفاعًا في التضخم.
وأكد أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 60% على السلع الصينية، إلى جانب التعريفات الجمركية الحالية التي فرضها بايدن بنسبة 100% على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، ستؤثر “بشكل كبير” على صناعة السيارات.
وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% على واردات الإلكترونيات الاستهلاكية من شأنها أن تزيد من تكاليف شركات مثل تسلا ومايكروسوفت وآبل، وهذه التكاليف المرتفعة من المرجح أن تنتقل إلى المستهلكين.
