أعلن نافين رامجولام، رئيس وزراء موريشيوس الجديد – الذي تولي مهام منصبه عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 نوفمبر الحالي – عزمه إجراء مراجعة لحسابات المالية العامة.
ومع تولي حكومته مهامها اليوم، ادعي رامجولام أن الأرقام قد تعرضت للتزوير من قبل وزير المالية السابق. وسبق وان اعلن رامجولام التزامه بتوضيح الإدارة المالية والنقدية التي تثير حولها العديد من التساؤلات.
وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الافريقية ان نافين رامجولام رئيس الوزراء الجديد كان قد أعلن خلال تجمع حاشد في بورت لويس يوم الأحد الماضي عن عزمه إجراء تحقيق كامل عن وضع المالية العامة في البلاد. قائلا إن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية “كاذبة” وتعهد بوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وبحسب المقربين منه به فإن النقاط الحاسمة تتعلق بنهايات الشهر الصعبة التي تشهدها الخزانة العامة، وكذلك بالدين الوطني الذي وصلت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79%، وهو مستوى يعتبره العديد من خبراء الاقتصاد مثيرا للقلق.
ومن بين الأرقام التي سيتم إعادة فحصها البطالة، التي تم الاعلان عن بلوغها رسميا نسبة 6.3%، والنمو الوطني بنسبة 6.5% والتي قد تم الاعلان عنها لهذا العام، في حين قدر صندوق النقد الدولي ذلك بنسبة 4.9%.
وقام نافين رامجولام بتعيين وزير المالية السابق، راما سيثانين، في منصب محافظ بنك موريشيوس. و ستقوم مهمته في البداية علي تسليط الضوء على الإدارة النقدية المثيرة للجدل للمؤسسة من بين أمور أخرى،.
وفي قلب الشكوك يكمن إنشاء شركة تابعة، وهي مؤسسة “موريشيوس للاستثمار”، بعد جائحة كوفيد – 19 لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات. وقد وصف وزير الخدمات المالية السابق، سوشيل كوشيرام، الصندوق البالغ حوالي 1.7 مليار يورو – أو 81 مليار روبي موريشي – المخصص لهذا الهيكل بأنه “إنشاء نقدي خالص وبسيط”. وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في قيمة الروبي الموريشي ونقص مستمر في العملات الأجنبية في موريشيوس.
