قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن التشغيل التجريبي لمنظومة المشتريات العامة الإلكترونية سيتم في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ويشمل وزارات المالية، الصحة، الإسكان، إضافة إلى محافظة القاهرة وجامعة القاهرة.
جاء ذلك خلال كلمته، في ندوة رفيعة المستوى، عقدت اليوم الخميس، حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر.
وأشار إلى أن المنظومة يتم تطويرها بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية “كويكا” بتكلفة 7.9 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب أجهزة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمشروع في أكتوبر الماضي، على أن يتم إطلاق المنظومة بشكل كامل في عام 2026.
وأكد أن اكتمال المشروع سيمنح مصر نظامًا شاملاً لإدارة المشتريات والمخازن بشكل إلكتروني، مما يساهم في توفير المال وحوكمة إجراءات التعاقدات الحكومية، وبالتالي تعزيز الشفافية.
وأضاف أن المنظومة تهدف إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية من خلال ميكنة كافة الإجراءات التعاقدية، وتسجيل المستخدمين إلكترونيًا، والربط والتكامل مع المنظومات الأخرى، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمستخدمين.
ونوه عادل، إلى أهمية النظام الجديد والاستفادة من التجارب الدولية لنقل ميكنة الخدمات العامة إلى مصر، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة.
