أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، الذي ألغى فى شهر يونيو الماضى.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن النظام الجديد يشمل التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط الشهرية عبر فاتورة استهلاك الغاز على مدار سبع سنوات.
وأضافت أنه سيتم تمويل هذه المساهمات لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إدراج أى تعاقدات سابقة أبرمت بعد إلغاء نظام التقسيط فى يونيو ضمن النظام الجديد، مع إلزام الشركات المنفذة باتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
