وافق المجلس التشريعي النيجيري على اقتراح من الرئيس بولا تينوبو لاقتراض 2.21 مليار دولار من مستثمرين أجانب لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وقال تينوبو في خطاب أرسله إلى الهيئة التشريعية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحكومة تخطط لاستخدام الأموال لتمويل عجز متوقع قدره 9.18 تريليون نيرا (5.46 مليار دولار) جزئيًا لهذا العام.
ومن جانبه، قال وزير المالية وول إيدون – إن الاقتراض الخارجي سيتم تقسيمه بين 1.7 مليار دولار في سندات اليورو، و500 مليون دولار في الصكوك.
يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ جاءت بناء على توصية من لجنته المعنية بالمساعدات والقروض وإدارة الديون للحكومة بزيادة المبلغ في اجتماع عقد يوم الخميس في العاصمة أبوجا.
وكانت أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا قد خططت في البداية لإصدار أول سندات يورو لها منذ عام 2022 في وقت سابق من هذا العام، لكنها أرجأت البيع لأنها اعتبرت أن التكلفة مرتفعة للغاية ، وبدلاً من ذلك – باعت سندات دولارية في السوق المحلية فجمعت 900 مليون دولار بعائد 9.67%.
