«النواوى»: ترشيد الاستيراد بات واجبًا لاستكمال استراتيجية التوطين
قال صناع فى قطاعات مختلفة، إن التعديلات الجديدة على قانون سجل المستوردين كانت بالأساس مطالب مقترحة من الشركات، بهدف حماية السوق المحلى من الممارسات الضارة وتوفير الدولار للقطاعات القائم نشاطها على التصنيع والإنتاج.
ويناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.
وقال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التعديلات الجديدة ستساهم فى تنقيح سجل المستوردين، بالإضافة إلى تمكين الشركات القائم نشاطها على التصنيع من استيراد مستلزمات الإنتاج.
أضاف لـ «البورصة»، أن التعديلات ستسهم فى ترشيد فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية لمدخلات التصنيع التى يحتاجها السوق، وجعلها فى مقدمة أولويات القطاعات التى يدبر لها العملة الأجنبية.
أوضح أن ترشيد الاستيراد بات ضروريًا فى ظل توجه الحكومة لتوطين الصناعات المستوردة لرفع الضغط على الدولار.
وقال علاء نصر الدين عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن تعديلات قانون المستوردين تأتى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال وأهمها؛ التصالح فى المخالفات وعدم سحب البطاقة الاستيرادية، وتطبيق معايير جديدة تمنع دخول السلع المهربة.
أضاف لـ «البورصة»، أن تسهيلات قيد الشركات التى تنص عليها التعديلات الجديدة من شأنها أن تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتبسط الإجراءات المطلوبة من الشركات المستوردة سواء الأجنبية أو المصرية.
وقال وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى للمنتجات البلاستيكية، إن تبسيط التعقيدات التى كانت تواجه المستوردين والمستثمرين الأجانب ستمكن الشركات الأجنبية من استيراد حاجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
أضاف لـ «البورصة»، أن التعديلات من شأنها أن تحدث أيضًا نوعًا من تنظيم قواعد الاستيراد التى كانت مسموحة لأى فرد لدية رغبة فى استيراد أو تهريب أي سلعة وهو ما كان يؤثر على الصناعة المحلية ويرفع الطلب على العملة الأجنبية.
وأكد، أن تعزيز الاستقرار الاقتصادى يظهر بشكل مستمر فى السوق المحلى بالتزامن مع تلك التعديلات، وهو ما يستعيد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصري، وتشجيع المصانع المتوقفة والمتعثرة للعودة للعمل.
وقال أسامة الحوفى المدير العام لجمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن أحد أهم التعديلات الجديدة هو مكافحة الغش التجارى والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية، والتى لا تقل جودة عن الموجودة فى السوق المحلى.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الالتزام بمعاير الاستيراد سيخلق منافسة عادلة فى السوق، ويحد من تذبذب الأسعار والتحكم فى نوعية السلع ومستلزمات الإنتاج المعروضة مع ضمان جودتها.
