رغم انخفاض أسعار الأسهم في البورصة المصرية عن قيمتها الحقيقية، إلا أن ذلك لم يشجع المزيد من المستثمرين لزيادة حجم محافظهم في السوق في ظل ارتفاع معدلات العائد على كأدوات الدخل الثابت والذهب والعقارات وغيرها.
وتعانى البورصة من غياب بعض القطاعات، أوضعف تمثيلها ، ما يؤثر أيضا على جاذبية السوق.
يعقوب: بعض القطاعات تمثيلها أقل من حجم مساهمتها في الناتج المحلي
وأشارت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى أن الكثير من القطاعات غير ممثلة في البورصة المصرية وتكون العينة لا تعبر عن القطاع عند اعتبار مضاعف ربحية القطاع كمعيار لتحديد جاذبيته للاستثمار.
وذكرت أن قطاعات أيضًا غير ممثلة في البورصة المصرية مثل القطاع الرياضى، وقطاعات تمثيلها أقل من حجمها فى السوق المصرى مثل قطاع الخدمات التعليمية.
وأشارت إلى أن مصر بها ما يقرب من 120 مليون نسمة منها نحو 25.7 مليون طالب وفق آخر تقرير لوزارة التعليم، بالإضافة إلى نحو 3.7 مليون طالب بالتعليم العالى و2.5 مليون طالب بالجامعات الأزهرية، مما يشجع لوجود شركات تعليمية ممثلة بشكل أكبر، كما يخدم قطاع المواد الغذائية جميع الشرائح المصرية ومع ذلك غير ممثل بأفضل شكل بالسوق الثانوية.
وتابعت أن غالبية القطاعات تمثيلها بالبورصة المصرية لا يتناسب مع تمثيلها الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى، لافتة إلى ضرورة التوجيه والتسويق للطرح فى البورصة وتوعية الشركات التى تحتاج للتمويل فى ظل البيئة مرتفعة الفوائد.
وتظهر هذه الإشكالية فى تقييم القطاعات التى يفاضل بينها المستثمرون فى مضاعف الربحية، حيث تظهر بعض القطاعات بمضاعف ربحية كبير، والذى يعنى تحقيق عائد على الاستثمار 100% من المبلغ المستثمر على عدد سنوات أكبر.
وتشمل البورصة 18 قطاعات مختلفا، من بينها البنوك والتى ستشهد إضافة عضو جديد بها خلال الشهر الجارى-المصرف المتحد-، والخدمات المالية غير المصرفية والتى سيضاف إليها شركة كاتاليست بارتنرز اليوم، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
شفيع: مضاعف الربحية معيار مضلل أحيانا ويجب تجنيب الشركات المخالفة للقطاع
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مضاعف ربحية القطاعات يتم احتسابه بمتوسط مضاعف الشركات، وبذلك حال وجود مضاعف ربحية شركة ما أعلى من بقية الشركات يؤثر عليها كذلك.
وأشار إلى أن المقارنة بين القطاعات عن طريق مضاعف الربحية غير صادقة، ولا بد من تجنيب هذه الشركات المخالفة للقطاع عن التقييم حتى لاتكن مضللة، موضحا أن بعض القطاعات الأخرى بها شركات لا تمثلها ولا تتشابه فيما بينها كقطاع الأغذية والذى يتكون من شركات الثروة الداجنة وشركات الألبان والجبن، والمطاحن، بالإضافة إلى شركة للتدخين.
ويبلغ مضاعف ربحية البورصة المصرية نحو 9.2 مرة، فيما يصل متوسط مضاعف ربحية الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسى 9.78 مرة، والمدرجة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 7 مرة.
ويعد قطاع الخدمات التعليمية الأكبر من حيث مضاعف الربحية حيث يبلغ 35.84 مرة، فيما يسجل قطاعى الطاقة والبنوك الأقل متوسط مضاعف ربحية بقيمة 3.88 مرة و4.74 مرة على التوالى.
ومن جانب آخر تحتاج البورصة المصرية إلى محفزات أكبر لجذب المستثمرين إليها كإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحفيز الشركات للطرح بالبورصة، وتذليل العقبات أمام الشركات المائلة إلى الطرح.
حمدى: الشركات والمستثمرون يحتاجون إلى محفزات في ظل الظروف الحالية
وأوضح هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، أن ظروف السوق الحالية، تحتاج إلى تحفيز لللشركات والمستثمرين، لجذب الاستثمارات إلى الأسهم والشركات إلى القيد، في ظل ارتفاع العوائد على أدوات الدخل الثابت.
ولفت إلى أنه مع تمثيل القطاعات بشكل أفضل فى السوق سيتدفق المزيد من الاستثمارات، حيث أن بعض الشركات الموجودة بالسوق المصرية ومع دخولها لسوق المال ستزيد من عمق السوق وجاذبيتها.
وكانت أعلنت الحكومة عن طرح عدة شركات بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات والبالغ 35 شركة، كما تعتزم البورصة المصرية إدراج 11 شركة جديدة بالسوق حتى نهاية العام القادم.
