تواصل حوالي 200 دولة مفاوضاتها بشأن اتفاقية جديدة لتمويل المناخ في محادثات الأمم المتحدة الجارية في باكو بأذربيجان “كوب 29“، بعد ظهر السبت، وسط أجواء مشحونة ومحادثات ممتدة تجاوزت الموعد النهائي المقرر لها.
وفي محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي، اقترح مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تزيد الدول المتقدمة التزامها بالتمويل إلى 300 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف التعهد السنوي الحالي الذي سينتهي قريباً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر.
وكانت مسودة سابقة صادرة قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة يوم الجمعة دعت الدول الغنية إلى تقديم 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، لكنها قوبلت برفض فوري من الدول النامية والدول الأكثر تأثراً، التي طالبت بتمويل أكبر بكثير لمواجهة تداعيات عقود من انبعاثات الغازات الدفيئة غير المقيدة.
وتستمر المفاوضات المغلقة في تحديد آليات الالتزام بتمويل المناخ بمليارات الدولارات، بما يشمل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المفاوضات ليست علنية. كما تستمر المناقشات حول مدى مشاركة دول مثل الصين والسعودية في تقديم تمويل المناخ على نطاق أوسع، حسبما ذكروا.
وأعلنت الصين في وقت سابق من الأسبوع أنها ستساهم في تمويل المناخ طوعياً فقط، دون إدراج ذلك ضمن التعهدات الرسمية لمؤتمر “كوب 29”.
ولا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة ستقبل العرض الحالي الذي يقل كثيراً عن مطالبها الأصلية.
على مدار الليلة الماضية، واصل المفاوضون محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق يُلزم الدول الغنية بتمويل الدول الفقيرة لتأسيس مشروعات تهدف إلى بناء اقتصادات خضراء وتعزيز قدرتها على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت باكو مفاوضات حادة كشفت عن انقسامات عميقة بين الأطراف المختلفة.
ورُصد أعضاء وفود الدول وهم يستريحون على كراسي في ستاد باكو الأولمبي، مقر مؤتمر “كوب 29″، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، في محاولات للحصول على قسط من الراحة بين الاجتماعات.
ويتمثل الهدف الرئيسي لمفاوضات هذا العام في استبدال التعهد السنوي الحالي بقيمة 100 مليار دولار بآخر أكبر حجماً لدعم الدول الفقيرة.
لكن حتى إذا قُبل الاقتراح الجديد بتخصيص 300 مليار دولار سنوياً، فإن العديد من الدول النامية قد تظل غير راضية. فقد أكدت دول الجنوب العالمي أن متطلباتها لمواجهة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وإعادة هيكلة اقتصاداتها تحتاج إلى تريليونات الدولارات سنوياً.
في السياق ذاته، دعت المسودة الصادرة يوم الجمعة إلى تمويل إجمالي لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول منتصف العقد المقبل، على أن يكون الجزء الأكبر من هذا التمويل من القطاع الخاص. ولا يزال الجميع بانتظار إعلان اقتراح محدث من رئاسة مؤتمر “كوب 29” خلال اليوم السبت.
