تسعى نيجيريا إلى التوسع في الاعتماد على الغاز في وسائل النقل، وذلك بعد قرار حكومي بإلغاء الدعم على البنزين، في إطار سلسلة من الإصلاحات لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفق ما نشرته “ياهو فاينانس” الأمريكية.
وارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير حيث تضاعف سعر البنزين بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر التي تلت قرار رفع الدعم العام الماضي؛ ما أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية خاصة بتكلفة المعيشة في البلاد وانخفاض كبير في حركة النقل.
واعتمدت السلطات النيجيرية مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط للاستفادة من احتياطياتها الضخمة من الغاز وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين لاستخدامها.
وتم تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالخيار الهجين من الغاز الطبيعي المضغوط والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار المبادرة.
وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة في نيجيريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية كانت بطيئة، مشيرين إلى ضعف التنفيذ.
وكان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم، إلى جانب الإصلاحات الأخرى إلى توفير المال للحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة.
ومع ذلك، فقد أثر ذلك على أسعار كل شيئ تقريبا، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة، المواطنين على التخلي عن سياراتهم.
ورغم أن نيجيريا من أكبر منتجي النفط في إفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة لأن مصافيها تعاني من انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود وسط سرقة النفط على نطاق واسع.
وفي أبوجا والمركز الاقتصادي في لاجوس، فإن محطات الوقود نادرة، وورش التحويل القليلة المتاحة غالبًا ما تصطف المركبات التجارية في انتظار أيام للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة.
وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة التحول إلى المركبات الخاصة 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولارًا.
كان إنتاج النفط والغاز في نيجيريا قد ارتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط، و7.4 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز خلال الشهر الجاري، مع إمكانية زيادة إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية عام 2024.
