تعتزم وزارة الموارد المائية والرى إرسال بيانات 20 قطعة أرض تابعة للوزارة لعرضها على الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قال هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات 5 محافظات بإجمالى 30 قطعة أرض لطرحها للاستثمار.
ووجه وزير الري بأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
شدد سويلم على عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وطالب وزير الموارد المائية والري بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.
وعقد الوزير اجتماعا اليوم بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
واستعراض خلال الاجتماع ما تم فيما يخص طرح قطع أراضى للاستثمار حيث تم طرح 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
وتخطط الوزارة لطرح 14 قطعة أرض تابعة لهيئة الصرف بالإضافة إلى طرح 6 قطع أراضٍ تابعة لولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنهاية العام الجارى.
