ارتفعت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية الأكثر أمانًا، مسجلة مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الديون في منطقة اليورو، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمود السياسي بشأن موازنة البلاد إلى إسقاط الحكومة.
وعند إغلاق تداولات أمس الثلاثاء، ارتفع الفارق بين عائدات سندات البلدين لأجل 10 سنوات ليتجاوز 86 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ عام 2012، ويرى استراتيجيو “سيتي” أن الفجوة قد تتسع إلى 100 نقطة أساس، حال سقوط الحكومة الفرنسية الحالية.
وقال “جريج هيرت”، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي لدى “أليانز”: “من المحتمل جدًا أن نصل إلى وضع يعرّض الحكومة للخطر مرة أخرى، حيث قد ينتهي بنا الأمر بفارق عوائد عن السندات الألمانية يقترب من مستوى إيطاليا”.
وتزايد عدم اليقين في الأسواق مع مخاوف المستثمرين بشأن قدرة رئيس الوزراء “ميشيل بارنييه” على تمرير موازنة العام المقبل وإقرار خطط للحد من عجز البلاد، فيما تعهدت “مارين لوبان” زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني بإسقاط إدارته من خلال اقتراح بحجب الثقة.
