طالبت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بالتوسع فى استيراد الغاز الطبيعى لمساعدة القطاع الصناعى على العمل بكامل طاقته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن الغرفة حريصة على دعم القطاع الصناعى، واقترحت على وزارة البترول توفير الغاز للمصانع للوصول إلى معدلات التصدير المستهدفة؛ حيث إن شريحة من المصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 60% بسبب تحديات الغاز.
أوضح أن مصر تشهد نمواً كبيراً فى أعداد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب والصناعات الكيماوية والأسمدة، وانخفاض الطاقات الإنتاجية قد يعرقل جذب استثمارات أجنبية جديدة لتلك القطاعات الواعدة.
أشار إلى أن مصر استوردت حوالى 20 شحنة غاز طبيعى، خلال شهر مارس الماضى؛ لتغطية النقص فى الإنتاج المحلى، وتوجد خطة لتعويض النقص بالتعاقد على استيراد شحنات جديدة بأسعار معقولة.
قال «أبوبكر»، إنَّ القيمة المضافة التى يقدمها القطاع الصناعى للاقتصاد المصرى، تجعل الدولة تضع ملف الغاز الطبيعى فى الصدارة لتلبية جميع احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
أضاف أن الدولة بصدد التوسع فى استكشاف حقول الغاز الطبيعى بدعم من دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة، لكن هذا الأمر يحتاج لفترة حتى يرتفع الإنتاج.
ويبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعى نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلى نحو 4.9 مليار قدم مكعب.
