مباحثات للتعاون الاستثمارى فى قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية وإنشاء مراكز البيانات
تدرس قطر تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة فى السوق المصرى بقطاعات التطوير العقارى والسياحى، والموانئ والمناطق اللوجستية، ومراكز البيانات، والصناعة، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصرى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
وقال رئيس الوزراء المصرى، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقارى مُهم للغاية فى منطقة الساحل الشمالى.
أضاف مدبولى، أن الشركات القطرية المتخصصة فى مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التى تمت فى فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة فى مجال التطوير العقارى، وهى فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا فى مصر للاستثمار فى هذا القطاع الواعد بالسوق المصري سواء فى الساحل الشمالى أو فى مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقي فى الكثير من المشروعات.
وتابع مدبولى: أعرب الجانب القطرى أيضًا عن رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال التصنيع، مشيرًا إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة فى قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطرى.
وأضاف رئيس الوزراء: يُمكن للجانب القطرى الاستفادة من إقامة شراكات صناعية فى مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التى تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأشار إلى أن هناك طلباً من الجانب القطرى بشأن فرص استثمارية فى قطاع السياحة والضيافة فى منطقة الساحل الشمالى، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع فى منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية، وهى فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :”مُستعدون للتحرك فى هذا الملف فى أسرع وقت”.
وقال إن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطرى للتعاون الاستثمارى فى قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء فى قطر فى الاستثمار فى إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: لدينا قائمة بمشروعات مهمة فى هذا القطاع فى العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه يوجد لدينا أيضًا فرص استثمارية مُهمة فى العاصمة الإدارية سواء فى قطاع الاستثمار العقارى أو السياحى، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة فى شهر أكتوبر الماضى؛ للمشاركة فى منتدى قطر العقارى للتعاون مع المطورين القطريين.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوفد القطرى، على أن نبدأ فى التنفيذ على الفور فى غضون أيام.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، إن قطر حريصة من جانبها على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة.
أضاف أن بلاده لديها رغبة حقيقية فى تعزيز آفاق التعاون الاستثمارى مع القاهرة فى المجالات المختلفة بما يُسهم فى تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وتابع: لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقارى فى السوق المصري، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجارى، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية فى الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجارى محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الاستثمار الصناعى، أكد رئيس وزراء قطر أن هناك تعاوناً قائما بالفعل مع مستثمرين قطريين فى قطاع الصناعة المصري، قائلًا: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى هذا القطاع المهم لبلدينا.
وقال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطرى، إن مشروع التعاون المرتقب فى المجال العقارى بالساحل الشمالى، سيكون مشروعًا مهمًا للغاية، مُضيفًا: سنجرى مشاورات مع الفريق المصرى المسئول عن المشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم فى سرعة تنفيذ المشروع فى أقرب وقت”.
وأكد الشيخ فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى، وزير التجارة والصناعة القطرى، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانبه على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجارى والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعى بين القاهرة والدوحة.
وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطرى حول التعاون المشترك فى مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بيننا، والاستفادة مما يُنتج فى كلا البلدين، مستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا فى القطاع الصناعى.
وقال إن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.
وأضاف: عرضنا أيضًا على الجانب القطرى إمكان مشاركته فى مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم فى رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.
وتابع أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطرى منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.
أمّا فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، فاستعرض الوزير فرص التعاون المُمكنة مع الجانب القطرى سواء فى قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية.
