يجهز المجلس الأعلى للاستثمار لإصدار قرارات جديدة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشروعات الاستراتيجية التى تسعى الحكومة إلى التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
قال محرم هلال، عضو المجلس الأعلى للاستثمار، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ القطاع الخاص حقق طفرة اقتصادية كبيرة، خلال فترة الستينيات، لذا تبذل الدولة ومجتمع الأعمال جهودًا كبيرة لزيادة حجم أعماله.
وأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تعتزم الدولة التخارج منها، أو توجيهه نحو إقامة مشروعات جديدة، يعد جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ سنوات.
وأوضح لـ«البورصة» أن القرارات الجديدة للمجلس تشمل تقديم حوافز استثمارية، وتبسيط الإجراءات، وحل التشابكات بين النصوص المتشابهة فى القوانين المنظمة لعملية الاستثمار، والتى من شأنها عرقلة نمو القطاع الخاص.
وأكد أن دخول القطاع الخاص فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات سيسهم فى تقليل الإنفاق الحكومي، وتعزيز التنافسية فى السوق، إلى جانب توفير فرص عمل واسعة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار بصدد عقد اجتماع قريب للإعلان عن هذه القرارات، بالإضافة إلى تقييم أداء الـ22 قرارًا التى أصدرها المجلس قبل عام ونصف لتنشيط حركة الاستثمار.
وأوضح أن الدولة، بالتعاون مع المستثمرين، تركز على ملف توطين السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا بهدف ترشيد فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وتابع أن النجاح فى توطين المشروعات المستوردة لا يقتصر فقط على توفير التمويل والأرض، بل يعتمد بشكل كبير على خلق فرص تسويق فى الدول المجاورة، خصوصًا بعد تشبع السوق المحلى من المنتج.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار منتصف العام الماضى 22 قرارًا، تضمنت خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتقليل عدد الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، فضلًا عن تسهيل تملك الأراضى والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
كما استهدفت القرارات تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، بالإضافة إلى توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
