قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحركة التى حدثت فى سعر الدولار منذ تطبيق سعر الصرف المرن فى مارس الماضى، تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47 جنيه للدولار، ووصل اليوم إلى 49 جنيه، مؤكداً أن ذلك طبيعى ومنطقى فى هذا الصدد.
أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: “لن نُكرر الأخطاء السابقة، حيث كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وأنه لا ينبغى أن نترك سعر العملة للتحرك المرن، وكانت النتيجة هو أننا كنا نظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و30% من سعر العملة، ولذلك كان هناك أهمية لوجود سعر صرف مرن”.
وتابع رئيس الوزراء: “عندما تحدثت فى هذا الأمر، أشرتُ إلى أنه من الوارد أن ينخفض سعر الصرف أو يرتفع بنفس النسب، فمن الممكن أن تؤدى حركة الطلب على الدولار إلى انخفاض السعر إلى 46 جنيهًا أو 47 جنيهًا، ومن الممكن أن يزيد أيضًا بنفس النسبة بمعدل 4% أو 5%”.
وقال مدبولى: “ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وعندما تحدثنا مع الاقتصاديين، أكدوا أهمية عدم تكرار نفس أخطاء الماضى التى كانت تُطبق منذ عشرات السنين، لافتين إلى أهمية أن يكون هناك نظام مرن لسعر الصرف، وأن يكون هناك ثقة بالأسواق فى أن الدولة تتبنى هذا النظام ومُصرّة على تطبيقه بالطريقة الصحيحة، وبالتالى هذا يُعطى أريحية واستدامة لمختلف المستثمرين والقطاع الخاص الذى يعلم جيدًا كيف تسير الأمور فى هذا الصدد”.
وأكد رئيس الوزراء أن التحرك فى حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا ولن يضرنا فى شيء، بل بالعكس يؤكد المستثمرون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة فى السوق المصرية، وهذا ما يُسهم فى تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا مرنا.
وأشار مدبولى إلى أننا نعيش اليوم فى عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالى عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا الانخفاض فى كل الدول.
وأضاف: سيُقال لديكم فجوة، ماذا تصنعون لحلها، وهنا أقول إننا نفعل ما تتابعونه يوميًا من جهود تتم فى مختلف المجالات من أجل زيادة إيرادتنا من العملة الأجنبية، ففى قطاع الصناعة نبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة فى كل المنطقة نُحرز نموًا فى هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة أعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتباها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين فى الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحد ومرن، يقومون بتحويل أموالهم فى الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالى تختفى السوق السوداء.
ثم انتقل مدبولى للحديث عن إيرادات قناة السويس التى تُعد موردًا مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سوف يعود هذا المصدر الهام، وبالتالى تتحرك الدولة نحو الهدف بالقضاء على الفجوة الموجودة حالياً بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها.
وقال رئيس الوزراء: “هناك جهد كبير يتم من الدولة فى كافة القطاعات ونعمل عليه يوما بيوم، وكل يوم نستعد لنشر خبر جديد إيجابى بجذب استثمارات جديدة فى جميع القطاعات لتوفير فرص عمل وزيادة إيرادات دولارية جديدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة”.
