مرونة سعر الصرف تدعم رواج صفقات الاستحواذ من صناديق الملكية

حامد: استقرار الأوضاع الاقتصادية أدى إلى تحسن شهية صناديق الاستثمار المباشر

عاد رواج صفقات الاستحواذ من قبل صناديق الملكية الخاصة أو الاستثمار المباشر بعد فترة ليست قليلة من التوقف بسبب التحديات الاقتصادية التى مرت بها البلاد.

وشهد السوق المصرى مؤخرًا تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ من قبل صناديق الاستثمار المباشر آخرها استحواذ “تنمية فينشر كابيتال” من خلال صندوقها الثانى للاستثمار المباشر على حصة فى “حلوانى العبد”، سبقها صفقة استحواذ صندوق استثمار أجنبى مباشر على حصة فى شركة “راية فودز”، كما بدأت العديد من الصفقات فى التدفق بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى شهر مارس الماضى ما ساهم فى توافر السيولة الدولارية بالأسواق.

وشهدت تلك النوعية من الصناديق عزوفا من المستثمرين عن تأسيس صناديق جديدة أو تنفيذ صفقات من قبل الصناديق القائمة بالفعل فى ظل الظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها مصر قبل التعويم، خاصة وأن صناديق الاستثمار المباشر أغلب مساهميها من المؤسسات الأجنبية حيث يقوم مدير الاستثمار بتحويل أرباحهم من الصناديق بالدولار، إلى جانب صعوبة تنفيذ استثمارات أو صفقات استحواذ بسبب صعوبة التقييم فى ظل فارق سعر العملة بين السوقين الرسمى والموازى، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المخاطر الاستثمارية الناجمة عن عدم اليقين فى السوق.

وتوقع الخبراء عودة النشاط تدريجياً إلى صناديق الملكية الخاصة خلال الفترة المقبلة، لأسباب أهمها استعادة الثقة فى السوق مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع السيولة الدولارية فى الأسواق، مما يُشجع على ضخ الأموال فى صناديق الملكية الخاصة مرة أخرى، وانخفاض المخاطر الاستثمارية بسبب استقرار الجنيه.

قالت مينوش عبدالمجيد، الرئيس التنفيذى لشركة ميزان للاستثمارات، إن تقييم حجم الاستثمارات فى صناديق الملكية منذ بداية العام الحالى وبالأخص منذ تعويم الجنيه، يدل على مدى تأثر تلك الصناديق بأزمة العملة خلال الفترات السابقة، خاصة وأن معظم تلك الصناديق بالدولار والجزء الأكبر هى شركات قائمة داخل مصر، موضحة أن هناك رواجًا ملحوظًا فى الصفقات الجديدة التى يتم تنفيذها مما يشير إلى بداية نشاط مرتقب.

وترى عبدالمجيد، أن تلك الصناديق ستعود لنشاطها تدريجيًا بعد عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى على خلفية الإصلاحات الهيكلية الشاملة، والتى شملت تعويم الجنيه، وتبنى سياسة نقدية صارمة لمكافحة التضخم، وتحفيز الاستثمار الأجنبى.

وشددت على ضرورة تنويع مجالات الاستثمار فى صناديق الملكية الخاصة، لتشمل قطاعات استراتيجية ذات إمكانات نمو عالية، وتكون متنوعة وأكثر اختلافاً عن القطاعات التقليدية.

وقالت إنه يجب على صانعى القرار فى مصر البحث جيداً عن أهم القطاعات التى تكون ذات أهمية للاقتصاد، مما سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أهمية تطوير التشريعات الضريبية المنظمة للاستثمارات وصناديق الملكية الخاصة، لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مع توافر الشفافية والوضوح فى تلك التشريعات، لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن ثم اكتساب ثقة المستثمرين.

وتزامن قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس 2024 مع فترة من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث كانت مصر تواجه ضغوطًا متزايدة على احتياطياتها من النقد الأجنبى، وارتفاعًا فى معدلات التضخم.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الدولارية بات عمل صناديق الاستثمار المباشر أسهل، خاصة بعد فترة ليست هينة من التراجع فى الأداء، وبدأ السوق يشهد تنفيذ عدد من الصفقات، ومن المتوقع استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة.

أضافت حامد، أن تحرير سعر الصرف والاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى أدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وبداية تعافى صناديق الاستثمار المباشر فى مصر.

أوضحت أن القطاعات التى كان لديها القدرة على التصدير هى الأكثر استفادة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة استغلال الميزات التنافسية التى تمتلكها مصر مثل عدد السكان الكبير ووفرة العمالة المدربة من أجل التوسع فى الصناعات التى تساعد على زيادة الصادرات لتوفير موارد دولارية.

وتوقعت أن تشهد صناديق الاستثمار المباشر استكمال مرحلة تعافيها بشكل كبير خلال العام المقبل مع استمرار التعافى الاقتصادى.