بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية “SIDA”، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشارت إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
ولفتت إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات “BRT”.
وأكدت على أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
