توقعت مؤسسة برايس ووتر هاوس فى تقرير حديث صادر عنها، أن تشهد مصر رواجا فى إصدار السندات الخضراء فى ظل الاستثمارات الكبيرة التى يجرى ضخها فى قطاع الطاقة المتجددة فى البلاد.
وأضافت، أن قطاع الطاقة يبدو أيضًا من المصادر الواعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تخطط شركة بريتيش بتروليوم لتخصيص 1.5 مليار دولار لفرص التطوير والاستكشاف فى مصر.
وأوضحت أن الجهود المبذولة فى مصر أدت إلى زيادة المساهمات فى زيادة الطاقة المتجددة وصافى الانبعاثات الصفرية، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا الطلب المتزايد على الطاقة فى البلدان والنمو الاقتصادى السريع.
وأضاف التقرير الذى يتناول صفقات الدمج والاستحواذ وتحليل القطاعات، أن صفقات الدمج والاستحواذ فى مصر أبدت مرونة وتفاؤل حذر خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أنه يشهد أيضًا تجديد الثقة من قبل المستثمرين.
وتابع، أن سياسات الاقتصاد الكلى السليمة، مثل استهداف التضخم والحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف، أمر حيوى فى تشكيل مستقبل صفقات الدمج والاستحواذ فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت على أن الإصلاحات الهيكلية تشكل عنصرا أساسيا فى تعزيز آفاق النمو، فى حين أن الإدارة الدقيقة لتدفقات رأس المال إلى الداخل يمكن أن تساعد فى السيطرة على التضخم والحد من مخاطر الضغوط الخارجية.
وترى أن مصر يجب أن تركز على إصلاح نظامها الضريبي، وتخفيف الروتين الجمركي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وأشارت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما فى ذلك التدابير الجديدة لزيادة الشفافية فى النظام الضريبى والتطوير المستمر للسياسات الصديقة للمستثمرين، تعزز القدرة التنافسية للبلاد، وتسهل على الشركات الأجنبية العمل، وتضع هذه التدابير الأساس للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل.
واستطردت أنه لازال هناك مخاطر كبيرة فى المنطقة بسبب الصراعات والشكوك المستمرة، لايزال المستثمرون يرون إمكانات هائلة فى مصر – التى كانت تاريخياً دائمًا مركزًا رئيسيًا للاستثمارات الداخلية وثالث أكبر وجهة للصفقات فى المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن سكانها الشباب والمتزايدين، إلى جانب تكاليف العمالة التنافسية والموقع الاستراتيجي، يمنحون البلاد ميزة عالمية قوية.
ويرى التقرير أن قطاع الخدمات المالية الأكثر جاذبية للاستثمارات الواردة فى مصر فى النصف الأول من عام 2024، بواقع 18 صفقة، وسيستمر فى التأثر بعوامل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الأخضر، والاستدامة.
ولفتت إلى أن الاستثمارات واصلت فى التدفق بعد النصف الأول وصولاً إلى سبتمبر الماضى بعد استحواذ عدد من المستثمرين الأجانب على كامل شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح التقرير، أن القطاع الاستهلاكى واجه تحديات عديدة على المستوى العالمى بسبب معدلات التضخم غير المتوازنة فى جميع أنحاء المنطقة وأسعار الفائدة المرتفعة بما فى ذلك مصر.
اقرأ أيضا: “الوزراء”: مصر استخدمت عائدات السندات الخضراء لتمويل مشروعات مناخية
فى حين ظل قطاع الأغذية صناعة رئيسية، مما يعكس أهميته فى تدفق صفقات الدمج والاستحواذ، حيث شهد قطاع الأغذية والمشروبات أكبر نمو فى نشاط الصفقات فى النصف الأول من عام 2024، مع عدد عمليات استحواذ كبرى شملت لاعبين رئيسيين فى السوق بإجمالى عدد قارب 9 صفقات.
وأوضحت أنه فى جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من التحديات التنظيمية وارتفاع أسعار الفائدة، شهد قطاع الرعاية الصحية زيادة بنسبة 30% فى نشاط الصفقات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، فيما تصدرت مصر حجم الصفقات، حيث مثلت 50% من الإجمالي، مدفوعة بجهود التحديث التى تقودها الحكومة والقطاع الخاص التى باتت أكثر نشاطًا، وشهد قطاع الرعاية الصحية، وخاصة الأدوية فى مصر نحو 8 صفقات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتابع أن مصر سجلت سجل زيادة بنسبة 21% على أساس سنوى فى صفقات الاندماج والاستحواذ فى النصف الأول من عام 2024، ويشير الانتعاش إلى استمرار اهتمام المستثمرين بمصر، على الرغم من انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ فى عام 2023، ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى عدم استقرار العملة آنذاك.
وأوضحت أن تحسن وضع الدمج والاستحواذ فى مصر مدفوعًا إلى حد كبير باستثمار قدره 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة فى صفقة رأس الحكمة، مما مكن الحكومة من القيام بإصلاحات رئيسية – خاصة فيما يتعلق بالعملة – وساعد فى الحد من التضخم، كما ساعد الدعم الإضافى من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى فى تجنب أزمة محتملة، كما خلقت تلك التطورات المزيد من الفرص للصفقات.
وفى مصر، شهد عدد الصفقات ارتفاعًا، حيث تم تنفيذ 46 صفقة اندماج واستحواذ شملت أهدافًا مصرية فى النصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 38 صفقة فى نفس الفترة من عام 2023.
كانت أكبر صفقة معلنة فى النصف الأول من عام 2024 فى مصر، والتى تم الانتهاء منها فى بداية العام، هى استحواذ شركة إيكون على حصة 51% فى 7 فنادق مملوكة للحكومة، بإجمالى 800 مليون دولار، كانت هذه الصفقة من بين أكبر خمس صفقات اندماج واستحواذ فى الشرق الأوسط فى النصف الأول من عام 2024.
وشهدت الصفقات عبر الحدود، والتى غالبًا ما تكون مؤشرًا على اهتمام المستثمرين الدوليين، انخفاضًا أكثر حدة فى مصر، حيث انخفضت بنسبة 80% فى القيمة الإجمالية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات، إلا أن إشارات التعافى تلوح فى الأفق، حيث ظل اهتمام المستثمرين ملموسًا، وخاصة فى قطاعات مثل الخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والسياحة، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية.
كما أكدت الاستثمارات الواردة، التى تجسدت فى معاملات مثل صفقة رأس الحكمة واستحواذ شركة الإمارات العالمية للاستثمارات على حصة فى شركة إيسترن كومباني، على جاذبية مصر الدائمة كوجهة استثمارية.
ومن المتوقع أن تجتذب صفقة أرض رأس الحكمة الإماراتية ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكى فى الاستثمارات المستقبلية، مما يخلق فرص عمل وإيرادات كبيرة من خلال مشاريع مثل مطار جديد ومنتجعات سياحية.
