خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.6% فقط لعام 2024، مقارنة بـ1.9% في توقعات سابقة.
وتعد تلك التوقعات أكثر تشاؤماً من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية بشأن النمو والعجز المالي؛ مما يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لن يعود إلى مستويات النمو التي كان عليها قبل الحرب على غزة.
وتوقع التقرير تانصف سنوي الصادر اليوم، أن يستمر الانخفاض في النمو السنوات القادمة إلى 2.4% في عام 2025 بسبب الحرب، مقارنة بتوقعات بنك إسرائيل البالغة 3.8%، و4.4% من وزارة المالية.
وأضاف أن العجز المالي سيصل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى كثيراً من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية برغم حزمة التعديلات وتدابير التقشف في الميزانية.
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم ما بين 3.5% و3.6% في عام 2025، وهو أعلى من الحد الأعلى لنطاق هدف بنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1% و3%.
كما أكد التقرير، صعوبة الموقف المالي لإسرائيل نتيجة لاستمرا الحرب على غزة التي ساهمت في انتقال رصيد الميزانية من الفائض في عام 2022 إلى عجز يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأشار إلى تخفيضات التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الدولية؛ مما يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب وانخفاض قيمة العملة وحذر من أن المخاطر لا تزال مرتفعة بسبب استمرار الحرب.
وكرر التقرير توصياته – الصادرة سابقا – بأنه ينبغي على الحكومة إزالة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وخفض الإعانات التي تشجع على البقاء خارج سوق العمل.
