قال البنك الأفريقى للتنمية، إنه بصدد تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة 170 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من برنامج مصر لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. لدعم الموازنة العام المالى 2024 ـ 2025، يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من التنوع والنمو المستدام، مع التركيز على دور القطاع الخاص والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويعتبر القرض إلى جانب تمويل بقيمة 700 مليون دولار من البنك الدولى هم أهم مصادر تمويل عجز الموازنة للعام المالى الحالى.
وأشار البنك على موقعه الإلكترونى، إلى أن القرض شروطه ميسرة، ويصل أجله إلى 25 عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها 8 سنوات، ويتحدد سعر الفائدة بناءً على معدل العائد اليومى المعروف بـ«SOFR»، مضافًا إليه هامش تمويلى وإقراضى يبلغ 0.8% سنويًا، مع ضمان أن يبقى السعر الأدنى للفائدة عند صفر، بخلاف رسومًا مقدمة بنسبة 0.25% من إجمالى القرض، بينما تُطبق رسوم التزام بنسبة مماثلة على المبالغ غير المسحوبة بعد 60 يومًا من توقيع الاتفاقية.
ويسعى البرنامج الذى يموله البنك لتعزيز بيئة الأعمال ويدعم التحول الأخضر، عبر تسهيل إجراءات التراخيص لتُستكمل خلال عشرة أيام عمل فقط، وإلغاء الامتيازات الضريبية للمؤسسات الحكومية العاملة فى الاستثمار، وهو ما يخلق بيئة تنافسية عادلة. كما يتضمن البرنامج إنشاء هيئة وطنية موحدة للملكية الفكرية، ما يُسهم فى حماية الاستثمارات ودفع الابتكار.
فى الوقت ذاته، يركز البرنامج على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم بالفعل تخصيص أكثر من 41 ألف كيلومتر مربع لهذه المشروعات، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد سابقًا. ومن خلال استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، تُعزز المرحلة الثانية الاستثمار فى الطاقة النظيفة، مع تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الخضراء.
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود فى زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى، وأن ترتفع مساهمة الصناعة إلى 17.5%.
ويمتد تأثير البرنامج إلى تسريع تسوية النزاعات التجارية وتبسيط الإجراءات القانونية، ما يُحفز الثقة فى النظام الاقتصادى والقانونى المصري.
تأتى هذه المبادرة كجزء من التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى الشامل، المدعوم بشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية.
البرنامج يُعد خطوة رئيسية فى تعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام يوازن بين النمو الاقتصادى والمحافظة على البيئة، مع ضمان تحقيق مكاسب ملموسة للمجتمع المصرى على المدى الطويل.
