سلط تقرير جديد للبنك الدولي الضوء على الحاجة الملحة لجمهورية أفريقيا الوسطى لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والحد من الفقر، والذي قد يزيد بنسبة ثلاثة بالمئة في المناطق الحضرية وستة بالمئة في المناطق الريفية على التوالي بحلول عام 2050.
وأوضح تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في جمهورية أفريقيا الوسطى أن البلاد يجب أن تلجأ إلى التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على قطاعي الزراعة والغابات، اللذين أصبحا بشكل خاص عرضة للصدمات المناخية، مشيرا إلى أنه بدون إصلاحات فورية، يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ثمانية بالمئة بحلول عام 2050.
وقال جويدو رورانجوا، الممثل المقيم للبنك الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطى إن البلاد أمامها فرصة للحد من الخسائر الناجمة عن تغير المناخ من خلال تبني سياسة جريئة تركز على بناء رأس المال البشري ودعم السكان النازحين وتنشيط الاقتصادات المحلية غير المتنوعة.
وأوضح أن التقرير يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لتخصيص الاستثمارات اللازمة لمستقبل مرن في جمهورية أفريقيا الوسطى وتوسيع نطاقها، موضحًا أن التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود يشكلان مفتاح تحقيق أهداف التنمية في الجمهورية، ويوفر هذا التقرير مسارًا شاملاً.
وحدد التقرير أربع أولويات رئيسية لتعزيز قدرة البلاد على الصمود والحد من الفقر وتعزيز النمو المستدام في البلاد والتي شملت تعزيز قدرة البنية الأساسية الحيوية على الصمود، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، وتعزيز التعليم والتواصل بشأن تغير المناخ، وأخيرًا تنفيذ الإصلاحات في إدارة الموارد الطبيعية التي تشمل المياه والغابات والأراضي
