وقعت مصر وطاجيكستان، 3 وثائق تعاون في مجالات مختلفة، تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخبراء.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.
كما تستهدف مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.
وفي سياق آخر، وقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خطة العمل المُشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان “tajinvest” للفترة من 2024-2025، والتي تستهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة لتنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أنشطة واستراتيجيات التروج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما وقعت الوزيرة اتفاق تعاون بين مصر وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، بما يُعزز المساعي المُشتركة نحو تيسير حركة البضائع بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل المعلومات، والمساعدة في مجال الرقابة وغيرها من المجالات وأوجه الاتفاق.
ووقعت أيضا بروتوكول الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام مُشترك من البلدين وتعملان على دفع التعاون فيها.
مصر وطاجيكستان تُعززان شراكتهما الاقتصادية عبر اللجنة المُشتركة
وترأست المشاط، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى.
وخلال اللجنة الوزارية تباحث الجانبان حول فُرص الاستثمار المتاحة للشركات الطاجيكية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والسياحة والتشييد والبناء وصناعة الأثاث والمنسوجات، وغيرها.
كما ناقش الوزيران سبل التوصل إلى إجراءات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين، وكذا التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية المختلفة، والطاقة المتجددة، والألومنيوم.
