سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آند بي جلوبال، في شهر نوفمبر 2024، ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 54.2 نقطة، مقارنة بـ 54.1 نقطة في شهر أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من أن المؤشر كان أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال الاقتصاد غير منتج للنفط، إلا أنه ظل أضعف من القراءات التي سجلها في وقت سابق من العام.
وأوضحت إس أند بي غلوبال في بيان لها، أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في الدولة واصل تحقيق معدل قوي من التوسع في شهر نوفمبر، وقد ساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زيادة أسرع في الأعمال الجديدة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.
وأضافت أنه في ظل ضعف خلق فرص العمل والجهود المحدودة لتخزين المزيد من مستلزمات الإنتاج، ظلت ضغوط الطاقة الإنتاجية لدى الشركات غير المنتجة للنفط مرتفعة في شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه الشركات خفضت أسعارها مرة أخرى على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكاليف.
وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:
– توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي.
– ارتفاع الإنتاج ساعد على الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة، حيث إن الارتفاع في الطلبات الجديدة كان الأكبر منذ شهر أغسطس.
– أظهرت العديد من الشركات أن الفوز بثقة العملاء ومبادرات التسويق الجديدة وخصومات الأسعار قد دعمت المبيعات.
– استمرار ضعف سوق العمل نسبياً في القطاع غير المنتج للنفط، ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف وإلى أقل حد على مدى 31 شهرا.
– شهد حجم الأعمال المتراكمة ارتفاعاً كبيراً، حيث أدى تزايد حجم الطلب في كثير من الأحيان إلى تأخير إنجاز الطلبات، وقد أفاد ما يقرب من خُمس الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة حجم الأعمال غير المنجزة منذ شهر أكتوبر.
– لم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهراً الذي سجلته في شهر سبتمبر، وعلى هذا الأساس، كانت الشركات مترددة في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث استهلكت متطلبات الإنتاج الحالية في الغالب المشتريات الجديدة.
– أشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين، وهو ما ساهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.
– استقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في ستة أشهر في شهر أكتوبر خلال فترة الدراسة الأخيرة، ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة قوية في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلاً من المتوسط طويل الأمد.
– أظهرت أدلة الدراسة أن ضغوط التكلفة نشأت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة.
– اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها رغم ارتفاع التكاليف، لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ شهر أكتوبر.
– دفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض أسعارها، على الرغم من أن وتيرة التراجع الإجمالية كانت متواضعة.
