أيدت محكمة استئناف أمريكية، قانونًا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع منصة “تيك توك” أو التعرض للحظر في الولايات المتحدة العام المقبل.
وينص القانون على حظر “تيك توك” في البلاد إذا لم تبعه الشركة الأم “بايت دانس” بحلول 19 يناير 2025، وهو اليوم السابق لتنصيب “دونالد ترامب” رئيسًا.
ومنح التشريع الشركة مهلة تصل إلى 9 أشهر ويمكن أن تمتد إلى عام كامل، لبيع أعمال “تيك توك” أو التعرض لعقوبة الحظر، حيث ترى الولايات المتحدة أن المالك الصيني يمثل تهديدًا لأمنها القومي.
وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” القانون بعد تمريره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما قال مسؤولون إن امتلاك جهة صينية للمنصة ذات الشعبية الواسعة، يهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين، وقد يعني وصول الحزب الشيوعي إلى بياناتهم.
وردت الشركة برفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون، بزعم أنه ينتهك الدستور الأمريكي لعدد من الأسباب، بما في ذلك انتهاك حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول.
وذكرت في دعواها أن بيع أعمال منصة الفيديوهات غير ممكن ببساطة، لا تجاريًا، ولا تقنيًا، ولا قانونيًا، مضيفة أن الحظر يعني “إسكات 170 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق”.
