رفعت شركة جوجل دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في الشركة تحت الإشراف الفيدرالي.
وفي عريضة الدعوى، قالت “جوجل” إن إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون «شكلاً مرهقاً من التنظيم» مفروضاً على أساس «عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة»، ويتعلق قرار مكتب حماية المستهلك المالي بخدمة دفع من نظير إلى نظير من “جوجل”، والتي لم تعد معروضة في الولايات المتحدة.
وتأتي الدعوى القضائية التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة بعد أن نشر مكتب حماية المستهلك المالي أمراً يعلن عن سلطة إشرافية على خدمة جوجل باي.
وقالت الوكالة، إن تعامل الشركة مع خدمة الدفع الخاصة بها قد يشكل خطراً على المستهلكين، واستشهد مكتب حماية المستهلك المالي بشكاوى العملاء، بما في ذلك فشل “جوجل” في التحقيق بشكل صحيح في الحالات التي حولت فيها أموالاً عن طريق الخطأ.
وتأتي المعركة القانونية بين “جوجل” ومكتب حماية المستهلك المالي -الوكالة الحكومية التي تأسست لفرض قوانين حماية المستهلك- وسط دفع من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك أبل وسامسونج نحو تقديم خدمات مالية.
وفي بيان، قال المتحدث باسم الشركة خوسيه كاستانيدا إن خدمات الدفع من “جوجل” لم تشكل خطراً على المستخدمين أبداً.
وأضاف «هذه حالة واضحة من تجاوز الحكومة في ما يتعلق بمدفوعات جوجل باي من نظير إلى نظير، والتي لم تُثِر المخاطر أبداً ولم تعد متوفرة في الولايات المتحدة ونحن نطعن فيها في المحكمة».
وفي دعوى الشركة، قالت “جوجل” إن مكتب حماية المستهلك المالي ارتكب خطأ قانونياً من خلال تحديد «حد أدنى للغاية» لما يعتبره مخاطر كافية للمستهلكين.
وأوضحت في الدعوى «من المنطقي أن الخدمة التي لم تعد موجودة ليست قادرة على تمثيل أي خطر».
ومع ذلك، قال مكتب حماية المستهلك المالي إن إيقاف خدمات الدفع من “جوجل” لم يعفِها من إشراف الوكالة.
والسلطة الإشرافية على قسم المدفوعات في “جوجل” من شأنها أن تسمح لمكتب حماية المستهلك المالي بالإشراف على عملياتها، وضمان امتثالها لقوانين المالية الاستهلاكية.
وفي دعوى “جوجل”، زعمت الشركة أن مكتب حماية المستهلك المالي سيخضِع غوغل لفحوصات في الموقع وطلبات للحصول على مستندات ومعلومات سرية.
في عام 2022، أعلن مكتب حماية المستهلك المالي أنه سيبدأ في فحص المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشكل خطراً على المستهلكين.
قال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت شوبرا في عام 2022 «تمنحنا هذه السلطة مرونة بالغة الأهمية للتحرك بسرعة السوق نفسها، ما يسمح لنا بإجراء فحوصات للشركات المالية التي تشكل خطراً على المستهلكين ووقف الضرر قبل انتشاره».
