قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه سيتم إطلاق الحوار المجتمعي حول “وثيقة السياسات الضريبية” خلال الربع الأول من العام المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عقد اليوم السبت، تحت عنوان “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري”.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.
“الاستقرار” و”الحوافز” مطلبان رئيسيان لمجتمع الأعمال من وثيقة السياسات الضريبية
وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار “الثقة والشراكة واليقين” مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأوضح: “بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم في التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم”.
